أرباح قياسية لـ 7 شركات عقارية إماراتية تتجاوز 30 مليار درهم في 9 أشهر

سجلت 7 شركات عقارية مدرجة في أسواق أبوظبي ودبي المالية صافي أرباح بلغ 30.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مما يمثل نمواً بنسبة 15.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وتشير تحليلات خاصة إلى أن هذا النمو في ربحية شركات العقار جاء مدعوماً بالنشاط الملحوظ الذي شهده القطاع منذ بداية العام، متجاوزاً مرحلة التعافي ليدخل طوراً جديداً من النضج والاستقرار طويل الأجل. ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى مرونة التشريعات والقوانين المحلية التي حافظت على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات طويلة الأجل.

تتركز الصدارة والوزن النسبي الأكبر للأرباح في الشركات القيادية التي تقود حركة العمران في دبي وأبوظبي. وتواصل مجموعة إعمار العقارية ريادتها المطلقة بتسجيل صافي أرباح مجمعة بلغ 17.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو قدره 16.8%، مدفوعاً باستيعاب مبيعات المشاريع السابقة قيد الإنشاء وتسليم آلاف الوحدات السكنية.

وفي سياق متصل، حققت إعمار للتطوير قفزة هامة بأرباح صافية بلغت 10.8 مليار درهم، بنمو يقارب 24%، مدعومة بمبيعات تراكمية قوية بلغت 26.2 مليار درهم. أما شركة الدار العقارية، المطور الرائد في أبوظبي، فقد سجلت أرباحاً صافية تاريخية بلغت 7.1 مليار درهم، بنمو 19%، مدفوعة بالتوسع في محفظة أراضيها والطلب القياسي على الوجهات الفاخرة.

وسجلت شركات أخرى مثل ديار للتطوير، والاتحاد العقارية، ومجموعة تيكوم، مستويات ربحية تشغيلية متنامية تعكس مرونة الطلب وجاذبية خطط السداد التي تستهدف شريحة واسعة من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع.

وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الاستثمارية وبيوت الأبحاث المحلية أن الأداء المالي في بورصتي دبي وأبوظبي جاء أعلى من التوقعات. وتكمن الجودة المالية للشركات العقارية الإماراتية في حجم الإيرادات المتراكمة والمبيعات المؤجلة، كما أن هيكلة الميزانيات العمومية للمطورين أصبحت أكثر تحصيناً، حيث تعتمد الشركات على التمويل الذاتي من دفعات المشترين والمستثمرين بدلاً من الاعتماد على الرافعات المالية والديون الضخمة.

ويرى الخبير العقاري أحمد مقابلة أن تجاوز الأرباح المجمعة حاجز الـ30.2 مليار درهم ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تحول جوهري في تركيبة المشترين بالأسواق الإماراتية، حيث تشهد الدولة موجة هجرة لرؤوس الأموال والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يشترون العقار بهدف السكن الدائم وإدارة الأعمال، مما رفع معدلات الإشغال في العديد من المجمعات الفاخرة.

ويرتبط النمو المحقق في ربحية شركات العقار بنسبة 15.7% ارتباطاً وثيقاً بالمؤشرات الاقتصادية الكلية القوية لدولة الإمارات، حيث سجلت التصرفات العقارية الإجمالية مستويات قياسية ناهزت 810 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وتعود أسباب النمو البيعي المستمر إلى المزايا والتسهيلات الحكومية الممنوحة للمشترين، مثل الإقامات طويلة الأجل وتيسير شروط الدفعات الأولى.

كما أسهم التنوع الجغرافي للمشترين في حماية السوق من مخاطر تركّز السيولة، مع تدفقات مالية ضخمة من مستثمري أوروبا الغربية، الهند، آسيا، ودول عربية مختلفة. وتشير كافة المعطيات إلى أن الربع الأخير من عام 2026 سيشهد مواصلة شركات العقار نشاطها وارتفاع الأرباح السنوية المجمعة للقطاع إلى مستويات غير مسبوقة.