موازنة تونس 2027: تحديات هيكلية ورهان "التعويل على الذات" في ظل ضغوط اقتصادية

في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية دقيقة، وتحت شعار "التعويل على الذات"، يناقش البرلمان التونسي مشروع الموازنة لعام 2027، الذي يواجه حزمة من التحديات الهيكلية المعقدة. تشمل هذه التحديات الضغوط التضخمية، وتزايد كلفة الأجور، وشح التمويل الخارجي، بالإضافة إلى الحاجة لمعالجة قضايا ظهرت في موازنة عام 2026.

تُظهر المقارنة بين موازنتي 2026 و2027 توجهاً نحو التوسع المالي الحذر. فقد ارتفعت النفقات العامة للدولة إلى نحو 22.22 مليار دولار أمريكي في الموازنة الجديدة، بزيادة 8.37% عن موازنة 2026 التي بلغت 20.50 مليار دولار. في المقابل، تحسنت الإيرادات العامة بشكل طفيف لتصل إلى 17.50 مليار دولار، مقارنة بـ 16.95 مليار دولار في العام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بالضرائب المقدرة بنحو 16 مليار دولار في مشروع موازنة 2027.

اتسع حجم عجز الموازنة المطلوب تغطيته ليبلغ نحو 4.71 مليار دولار، بزيادة 28.6% عن عجز عام 2026 الذي قُدر بـ 3.66 مليار دولار. وعلى صعيد خدمة الدين، نجحت الحكومة في تقليص عبء سداد أصل الديون الإجمالية إلى 4.29 مليار دولار، بانخفاض نسبته 16% عن عام 2026. إلا أن هذا التراجع قوبل بتصعيد حاد في الاعتماد على الاقتراض الداخلي، الذي قفز بنسبة 47% ليصل إلى 6.40 مليار دولار، بينما انخفض الاقتراض الخارجي بنسبة 27.6% ليستقر عند 2.21 مليار دولار.

تتوقع تونس ارتفاعاً طفيفاً في نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لتصل إلى 3.1% مقابل 2.7% مقدرة لموازنة 2026.

التعديلات الجديدة:

أبدت الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الاختناقات الاقتصادية والاجتماعية من خلال آليات واستهدافات نوعية في مشروع موازنة 2027. شملت هذه التعديلات دعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، بخفض الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية إلى 10%، وإعفاء تام لأجهزة الدفع الإلكتروني. كما تم تحفيز المؤسسات الصغرى والشباب، وتعهدت الدولة بتحمل مساهمات المؤجر في الضمان الاجتماعي للمؤسسات الصغرى الجديدة بنسب متدرجة، فضلاً عن إعادة تفعيل خطوط تمويل بفائدة ميسرة للشركات الناشئة ومشاريع ذوي الإعاقة.

تم تخفيف ضغوط الدين الخارجي بخفض حجم مخصصات سداد أصل الدين الخارجي المباشر. وأُقرت خطوط قروض دون فائدة للأسر محدودة الدخل، إلى جانب تمديد شبكات الأمان الاجتماعي والدعم المباشر.

ملفات معلقة:

على الرغم من الإصلاحات الجزئية، يظل الهيكل المالي للموازنة محكوماً بثلاثة تحديات هيكلية كبرى: معضلة كتلة الأجور المرتفعة لقرابة 692 ألف موظف حكومي، مزاحمة القطاع الخاص عبر الاقتراض الداخلي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، واستمرار غياب الاختراقات في دمج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الضريبي، مما يركز عبء الضرائب على المؤسسات النظامية.