الكونغرس الأمريكي يطالب رئيس إنفيديا بتوضيحات حول مزاعم تجسس صيني محتمل

في تطور لافت، طالب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي بعقد إحاطة مغلقة مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ. يأتي هذا الطلب على خلفية تقارير صحفية أشارت إلى صلات مزعومة لسيدة أعمال صينية بأجهزة الاستخبارات الصينية، مما أثار مخاوف بشأن حماية المعلومات الحساسة المتعلقة بتقنيات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

ونقل موقع Axios عن السيناتور الديمقراطي كريس كونز تأكيده على نيته النظر في المعلومات التي أثارتها هذه التقارير. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات لا تُعد إثباتًا لوقوع تجسس أو تورط رئيس إنفيديا في أي مخالفة.

وكان رؤساء لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب، وهم برايان ماست وجون مولينار وريك كروفورد، قد وجهوا خطابًا إلى هوانغ في 4 نوفمبر 2026. طالبوا فيه بإحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، مع ضرورة الرد على الطلب بحلول 11 نوفمبر. تناول الخطاب المخاوف المثارة في تقارير إعلامية حول تواصل هوانغ مع أليس هوانغ، سيدة أعمال مرتبطة بشركة ميجاسبيد، والإجراءات المتبعة لحماية المعلومات والتقنيات الأمريكية الحساسة. ويُعتبر هذا الخطاب طلبًا للحصول على إيضاحات، وليس نتيجة تحقيق يثبت صحة المزاعم.

استندت المخاوف إلى تقارير صحفية أمريكية تحدثت عن احتمال وجود ارتباطات استخباراتية صينية لسيدة الأعمال المذكورة، وعن محاولات محتملة للحصول على معلومات مرتبطة بمعالجات الذكاء الاصطناعي. تبقى هذه التفاصيل اتهامات منسوبة إلى المصادر الإعلامية والاستخباراتية التي نقلتها، وليست حقائق مثبتة بصورة مستقلة.

من جانبها، رفضت إنفيديا الإيحاء بأن اتصالات رئيسها التنفيذي مع سيدة الأعمال تجاوزت التعاملات التجارية المعتادة. وأكدت الشركة أن الاجتماعات مع مسؤولي الشركات المتعاملة معها جزء من عمله، وأن المعلومات التجارية التي يحصل عليها العملاء لا تتضمن أسرار الشركة الحساسة أو بيانات تمس الأمن القومي الأمريكي، وفقًا للتصريحات التي نقلتها التغطيات الصحفية.

وفي سياق متصل، رفضت وزارة الخارجية الصينية مزاعم التجسس المتداولة في التقارير. كما أوضحت وزارة الداخلية السنغافورية في بيان منفصل أنها لم تُجرِ تحقيقًا بشأن أليس هوانغ يتعلق بعلاقتها برئيس إنفيديا أو صلاتها المزعومة بالاستخبارات الصينية، مع تمييز ذلك عن تحقيقات تخص شركة ميجاسبيد.

تأتي هذه التطورات وسط استمرار الخلاف الأمريكي الصيني بشأن وصول الشركات الصينية إلى معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتتركز أهمية القضية، من منظور قطاع التقنية، في الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية معلومات إحدى الشركات الرئيسية في سوق تلك المعالجات. ولا يثبت طلب الإحاطة البرلمانية حدوث تسريب لأي أسرار تجارية أو معلومات حساسة. وتبقى الخطوة التالية المعلنة رد هوانغ على طلب اللجان، وما إذا كانت الإحاطة المقترحة ستُعقد في موعدها.