عصر الكهرباء الجديد: هل ينهي هيمنة الوقود الأحفوري على الاقتصاد العالمي؟

يشهد العالم تحولاً جذرياً في هيكلية الاقتصاد والطاقة، حيث يتزايد الاعتماد على الكهرباء في قطاعات الصناعة والنقل والتكنولوجيا. هذا التحول مدفوع بتوسع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والطاقة المتجددة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النفط والغاز والفحم وقدرة الكهرباء على تقليص نفوذ الوقود الأحفوري.

وفيما تتسابق الحكومات والشركات لتعزيز البنية التحتية الكهربائية، كشفت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP31" في مدينة أنطاليا التركية عن انقسامات دولية بشأن سرعة وتكاليف التحول الأخضر، وسط مخاوف من تأثير التخلي السريع عن الوقود التقليدي على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.

تحول في الاقتصاد العالمي

أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن العالم قد دخل بالفعل "عصر الكهرباء"، متوقعاً أن تتجاوز الزيادة في إنتاج الكهرباء عالمياً خلال العقد المقبل ضعف الزيادة المسجلة في العقد الماضي. وبحسب صحيفة "غارديان"، تتوقع الوكالة إضافة نحو 12 ألف غيغاواط من قدرات التوليد بحلول عام 2036، مدفوعة بالطلب المتزايد من السيارات الكهربائية، وأنظمة التبريد، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ويرى بيرول أن هذا التوسع يمثل فرصة لتعزيز أمن الطاقة والقدرة التنافسية، خاصة للدول المستوردة للنفط والغاز التي يمكنها تقليل اعتمادها على تقلبات الأسعار العالمية عبر زيادة الإنتاج المحلي.

تسارع الطلب على الكهرباء

تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3.6% في 2026، ليصل إلى 3.8% في 2027، مع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في التوليد من 33% إلى 37%. ومن المتوقع أن تستحوذ الاقتصادات الناشئة على 80% من هذه الزيادة، بينما ستمثل الصين وحدها قرابة نصف النمو العالمي.

ومع ذلك، يفرض هذا التوسع تحديات استثمارية كبيرة، حيث تتطلب مشروعات بقدرة 2500 غيغاواط الربط بالشبكات، مما يستدعي زيادة الاستثمارات السنوية في البنية التحتية الكهربائية بنسبة 50% لتصل إلى ما يتجاوز 400 مليار دولار.

مستقبل النفط والغاز

رغم هذا التحول، لا يعني ذلك نهاية فورية للوقود الأحفوري، نظراً لدوره الأساسي في الصناعات الثقيلة والنقل وتوليد الطاقة. وقد أظهرت أزمة الطاقة المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط استمرار الاعتماد العالمي على الإمدادات التقليدية، حيث أدى اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى رفع أسعار الكهرباء ودفع بعض الدول للعودة لاستخدام الفحم.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تبلغ استثمارات الطاقة العالمية 3.4 تريليون دولار في 2026، موزعة بين 2.2 تريليون دولار للتقنيات النظيفة والكهرباء، و1.2 تريليون دولار للوقود الأحفوري.

انقسام دولي حول التحول الأخضر

شهد مؤتمر "COP31" خلافات واضحة؛ فبينما دعمت دول أوروبية التوسع في الكهرباء، طالبت الدول النامية بتمويل أكبر، وتمسكت دول منتجة للنفط والغاز باستمرار استخدام الوقود التقليدي. وفي هذا السياق، أكدت فنزويلا حقها في تطوير صناعتها النفطية، بينما طالبت الدول الجزرية الصغيرة بتسريع خفض الانبعاثات.

كما برزت خلافات حول مبادرة تركية لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول 2035، بسبب عدم اشتراط توليدها من مصادر نظيفة.

الذكاء الاصطناعي كمحرك للطلب

يبرز الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للطلب على الطاقة، حيث تتسابق شركات التكنولوجيا لإنشاء مراكز بيانات ضخمة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالمياً بأكثر من مرتين بحلول 2030، ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة، بينما قد يتضاعف طلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 4 مرات.

استثمارات متوازنة في الإمارات

تقدم الإمارات نموذجاً يجمع بين تطوير موارد النفط والغاز والتوسع في الطاقة النظيفة. فقد بلغت القدرة الإجمالية لمحفظة مشروعات شركة "مصدر" للطاقة المتجددة 65 غيغاواط مطلع 2026، مع خطط للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030 باستثمارات تراكمية بلغت 45 مليار دولار.

وفي قطاع النفط والغاز، تعمل شركة "أدنوك" على خفض كثافة الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول 2030 وتوسيع قدرات التقاط الكربون إلى 10 ملايين طن سنوياً. كما عززت الإمارات الربط بين الطاقة والذكاء الاصطناعي من خلال شراكة "أدنوك" مع "أوبن إيه آي" و"جي42" لتعزيز الكفاءة والإنتاجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".