الرئيس الباراغواياني السابق سانتياغو بينيا رهن الاحتجاز في أكبر قضية فساد مصرفي

أمر قاضٍ في باراغواي، يوم السبت، بإيداع الرئيس السابق سانتياغو بينيا في الحبس الاحتياطي بمنشأة عسكرية، وذلك لحين انتهاء تحقيقات الادعاء العام في صلاته بالبنك الرقمي "أوينو"، الذي تسبب انهياره في معاناة ملايين العملاء للوصول إلى حساباتهم. وقد أصدر القاضي أومبرتو أوتازو قرار الاحتجاز بحق بينيا، الذي وُجهت إليه تهمتا خيانة الأمانة والسعي لتحقيق مكاسب شخصية، مشيراً إلى أن "الاحتجاز ضروري لضمان بقائه في البلاد أثناء سير القضية". يأتي هذا الإجراء، الذي جاء بعد يوم واحد من عزل بينيا من منصبه، ليزيد من حدة الأزمة السياسية والمالية التي أشعلت احتجاجات في العاصمة أسونسيون، وامتدت لتشمل كبار المسؤولين، ودعت الجهات الرقابية إلى محاولة احتواء المخاطر التي تهدد النظام المالي برمته.

من جانبه، صرح محامي بينيا، ريكاردو بريدا، للصحفيين بأن "الرئيس المعزول يؤكد براءته من التهم الموجهة إليه"، مضيفاً: "سنخضع للتحقيق، وأنا متأكد من أن النتيجة ستكون تبرئته عند انتهاء هذا التحقيق". كما أمر القاضي أوتازو بحبس رئيس البنك المركزي السابق كارلوس كارفالو احتياطياً في مركز احتجاز، بعد توجيه ممثلي الادعاء إليه تهم خيانة الأمانة وتزوير وثائق رسمية والسعي لتحقيق مكاسب شخصية.

ووفقاً لممثلي الادعاء العام، فقد استغل بينيا منصبه كرئيس للتأثير على قرارات الأجهزة الحكومية والكيانات المملوكة للدولة للإبقاء على مبالغ كبيرة من الأموال العامة مودعة في بنك أوينو، على الرغم من استمرار علاقاته المالية مع البنك. وأشاروا إلى أن "هذه العلاقة خلقت تضارباً في المصالح، حيث شجع بينيا أو سهّل أو أثر على قرارات تعود بالفائدة على البنك". وقد نفى بينيا، الذي كان مساهماً في الشركة القابضة لبنك أوينو حتى مارس 2025، ارتكاب أي مخالفات، معتبراً أن "مشاكل البنك كانت مسألة تنظيمية".

وكان بينيا قد حضر إلى مكتب المدعي العام صباح السبت للمثول أمام ممثلي الادعاء، عقب إقالته من منصبه يوم الجمعة. وقد أدت إقالته إلى تولي نائبه بيدرو أليانا السلطة، حيث أدى السياسي المخضرم في حزب كولورادو الحاكم اليمين يوم الجمعة لاستكمال ولاية بينيا حتى أغسطس 2028. وذكرت ممثلة الادعاء العام نانسي سالومون أن "التهمتين الموجهتين إلى بينيا قد تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل منهما".

وكان كارفالو قد استقال من منصب رئيس البنك المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تصاعد الأزمة المحيطة ببنك أوينو، وكان قد ترأس سابقاً البنك الرقمي حتى عام 2023. وأعلن البنك المركزي، يوم السبت، أنه دفع ما يعادل 160 مليون دولار إلى 1.2 مليون مدخر، في إطار نظام ضمان الودائع الحكومي.