الديمقراطيون يطالبون إدارة ترامب بتأمين وثائق "إنفيديا" وسط اتهامات بالتجسس الصيني

في خطوة تصعيدية، طالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة حفظ كافة الوثائق المتعلقة بصفقات شركة "إنفيديا" لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. يأتي هذا الطلب على خلفية تقارير صحفية أشارت إلى وجود صلة بين الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، جينسن هوانغ، وسيدة أعمال يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد وجّه النائبان الديمقراطيان كريس كونز وإليزابيث وارن خطاباً مشتركاً إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر. طالب الخطاب بضمان الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بشحنات الرقائق المتقدمة والتحقيقات المرتبطة بها، بالإضافة إلى كافة الاتصالات التي جرت بين مسؤولي شركة "إنفيديا" والإدارة الأمريكية. وقد حدد النائبان موعد 17 نوفمبر (تشرين الثاني) لتأكيد استلام هذه الوثائق.

يأتي هذا التحرك بعد أن ربطت تقارير إعلامية بين جينسن هوانغ وأليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة لشركة "ميغاسبيد" السنغافورية، التي تخضع للتحقيق للاشتباه في عملها لصالح الاستخبارات الصينية. وتُركز الشبهات على شركة "ميغاسبيد"، المتخصصة في مراكز البيانات، والتي أفادت تقارير بأنها استحوذت على رقائق من "إنفيديا" بقيمة تتجاوز 4.8 مليار دولار منذ يونيو (حزيران) 2024. وتخضع الشركة حالياً لتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية للاشتباه في انتهاكها لقيود التصدير وتهريب رقائق متقدمة إلى الصين.

وأشار النائبان الأمريكيان في مجلس الشيوخ إلى أن تقارير سابقة قد نبهت مسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والتجارة إلى مخاوف استخباراتية تتعلق بعلاقة "إنفيديا" بشركة "ميغاسبيد" السنغافورية. ومع ذلك، استمرت شحنات الرقائق إلى الشركة وإلى كيانات أخرى مرتبطة بأليس هوانغ. وتساءل النائبان عما إذا كانت السلطات قد تجاهلت التوصيات الأمنية المتعلقة بمخاطر التجسس.

يشمل طلب حفظ الوثائق المراسلات بين مسؤولي "إنفيديا" وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، والاتصالات التي شارك فيها جينسن هوانغ والرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى سجلات التحقيقات والقرارات المتعلقة بتخفيف أو تعليق قيود تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للصحيفة، فإن طلب الاحتفاظ بالوثائق يُعد إجراءً تمهيدياً محتملاً لتحقيقات رسمية. وتتزايد الضغوط على جينسن هوانغ من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع مطالبات باستجوابه بشأن علاقته بسيدة الأعمال الصينية واحتمال استدعائه للمثول أمام الكونغرس.