الصناعة الأوروبية في مواجهة التحدي الصيني: خسائر بمليار يورو يومياً وتزايد العجز التجاري

تواجه الصناعات الأوروبية تحديات جسيمة تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الشرسة من المنتجات الصينية ذات الأسعار المنخفضة. يقترب العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين من مليار يورو يومياً، مما أدى إلى إغلاق مصانع أوروبية، بعضها ينتج مواد حيوية للصناعات الدوائية والكيماوية.

وقد تم الإعلان عن إغلاق طاقات إنتاجية في قطاع الكيماويات تبلغ 37 مليون طن، مما أدى إلى فقدان 20 ألف وظيفة مباشرة. يرى الخبراء أن ارتفاع أسعار الطاقة وتأخر التطور التكنولوجي يضعفان القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية أمام الصين. كما أن الرسوم الجمركية وحدها لا تكفي لإنقاذ المصانع الأوروبية، بل يجب خفض تكاليف الإنتاج لاستعادة المنافسة.

وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، سجل الاتحاد الأوروبي عجزاً تجارياً مع الصين بلغ 359.8 مليار يورو في عام 2025. وارتفعت واردات الاتحاد من بكين إلى 559.4 مليار يورو، مقابل صادرات بقيمة 199.6 مليار يورو. ووصل العجز إلى 103 مليارات يورو في الربع الثاني من عام 2026، وهو أعلى مستوى فصلي منذ الربع الثالث من عام 2022.

أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى أن واردات الاتحاد من الصين زادت بنسبة 45% خلال خمس سنوات، وأن جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين سجلت عجزاً تجارياً مع بكين، محذرة من تأثير اختلال العلاقة التجارية على القاعدة الصناعية الأوروبية.

الطاقة تضغط على المصانع

أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 تجاوزت مثيلاتها في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف، وارتفعت بنحو 50% عن مستويات الصين. وفي مثال على هذه الضغوط، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن ارتفاع تكاليف الطاقة دفع إلى وقف تشغيل منشآت أوروبية لإنتاج مواد كيميائية تدخل في صناعات دوائية، من بينها سلسلة تصنيع الأسبرين.

وأعلنت شركة "إينيوس" البريطانية تعليق تشغيل ثلاث وحدات لإنتاج مواد "الأسيتيلات" في مدينة هال البريطانية، واصفة إياها بأنها آخر وحدات أوروبية كبيرة من نوعها. وأشارت الشركة إلى أن أسعار الغاز التي تواجهها تزيد 12 مرة على مثيلاتها في الولايات المتحدة، بحسب تقديرات الشركة.

وكشف المجلس الأوروبي للصناعات الكيميائية "سيفيك" أن إعلانات إغلاق المصانع منذ عام 2022 شملت طاقة إنتاجية تبلغ 37 مليون طن، تعادل نحو 9% من إجمالي طاقة القطاع في أوروبا، مما أدى إلى فقدان 20 ألف وظيفة مباشرة، فيما باتت 89 ألف وظيفة غير مباشرة معرضة للخطر.

تحليلات الخبراء

من لندن، أوضح الدكتور أحمد عبود، المحلل الاقتصادي، أن الصناعة الأوروبية تأثرت خلال السنوات الأخيرة بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمات إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى اتساع الفجوة التكنولوجية والإنتاجية مع الصين. وأضاف أن ارتفاع تكاليف التشغيل والاشتراطات البيئية يضغط على المصانع الأوروبية، بينما تستفيد الشركات الصينية من الإنتاج واسع النطاق والتطور التكنولوجي وتوافر العمالة، مما يمنحها قدرة أكبر على المنافسة السعرية.

ومن بيروت، قال أحمد شريم، المحلل الاقتصادي، إن الصناعات الأكثر تعرضاً للمنافسة الصينية تشمل الكيماويات والصلب والمعادن، إلى جانب السيارات الكهربائية والبطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة. وأضاف أن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين، بالتزامن مع ضعف الطلب المحلي، يدفع شركات صينية إلى زيادة مبيعاتها الخارجية، بينما تتحمل المصانع الأوروبية تكاليف أعلى للطاقة والإنتاج.

وتوضح بيانات "يوروستات" أن المعدات الكهربائية استحوذت على 29.5% من واردات الاتحاد الأوروبي السلعية من الصين خلال عام 2025، وأتت بعدها الآلات والمعدات الميكانيكية بحصة بلغت 19%.

هل تنقذ الرسوم الصناعة؟

فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، وفتح تحقيقاً لمكافحة الإغراق بشأن واردات المادة الفعالة للأسبرين من الصين. كما قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاً لتسريع التنمية الصناعية وتبسيط إجراءات الاستثمار، بهدف رفع مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد من 14.3% في عام 2024 إلى 20% بحلول عام 2035.

ويرى شريم أن الرسوم قد تمنح الشركات الأوروبية وقتاً للتكيف، لكنها لا تعالج ارتفاع تكاليف التشغيل، وقد تؤدي إلى إجراءات تجارية مقابلة، فضلاً عن زيادة أسعار بعض المواد التي تستوردها المصانع الأوروبية من الصين. واتفق معه عبود، محذراً من أن الاعتماد على الرسوم وحدها قد يضعف الحافز لدى الشركات لتطوير منتجاتها، ويرفع الأسعار على المستهلكين، مع احتمال الرد برسوم مماثلة على الصادرات الأوروبية.

ودعا الخبراء إلى خطة تشمل خفض تكلفة الطاقة، وتحديث التكنولوجيا، وتحفيز الاستثمار الصناعي وتطوير التشريعات، مع التأكيد على أهمية توسيع تمويل الابتكار وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة والشبكات. واعتبر شريم أن الإجراءات الحمائية توفر حماية مؤقتة، لكن استعادة القدرة التنافسية تتطلب خفض التكاليف ورفع الإنتاجية والاستثمار في التكنولوجيا.