وارن بافيت وغريغ أبيل يحذران وول ستريت: سيولة قياسية بـ 377 مليار دولار تثير قلق المستثمرين

تشهد شركة "بيركشاير هاثاواي" (Berkshire Hathaway) والمساهمون فيها عاماً مليئاً بالتحولات الهامة، حيث يستعد المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، للتقاعد في نهاية عام 2025، مختتماً مسيرة استثمارية حافلة تفوق خلالها أداء مؤشر "ستاندرد آند بورز 500". وقد مهد هذا الرحيل الطريق أمام خليفته، غريغ أبيل، لتولي مسؤولية العمليات اليومية للشركة والإشراف على محفظتها الاستثمارية الضخمة التي تبلغ قيمتها 359 مليار دولار. وعلى الرغم من انتقال قيادة المجموعة الاستثمارية العملاقة، التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، إلى إدارة جديدة، إلا أن المبادئ الاستثمارية التي لطالما دافع عنها بافيت لا تزال راسخة، سواء في جوانبها الإيجابية أو التحذيرية.

وفي أحدث مؤشر على استمرار هذا النهج، وجه بافيت وأبيل رسالة لافتة إلى "وول ستريت" والمستثمرين، بعد الكشف عن وصول السيولة النقدية لدى الشركة إلى مستوى قياسي بلغ 377.4 مليار دولار. ويعكس هذا الرقم حذراً متزايداً تجاه فرص الاستثمار المتاحة في الأسواق المالية، وفقاً لما نشره الموقع الأمريكي المتخصص في التحليلات المالية والاستثمارية "ذا موتلي فول".

أعلنت "بيركشاير هاثاواي" في 7 نوفمبر عن نتائجها التشغيلية للربع الثالث من العام، والتي أظهرت تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقارنة بـ 30.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من إعادة شراء أسهم بقيمة 9.6 مليار دولار. كما انخفضت الأرباح التشغيلية، التي تستثني تقلبات قيمة الاستثمارات، بنحو 6% لتصل إلى 12.7 مليار دولار، مقابل 13.5 مليار دولار قبل عام. وبلغت حصة السهم من الفئة "إيه" 8907 دولارات، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 8821.84 دولار.

لكن الرقم الأكثر إثارة للاهتمام في هذه النتائج هو تضخم الاحتياطيات النقدية للشركة إلى 377.4 مليار دولار، والتي تشمل النقد وما يعادله وأذون الخزانة الأمريكية. وفي حين يُنظر عادة إلى امتلاك الشركات لسيولة مالية كبيرة كمؤشر إيجابي على متانتها المالية وقدرتها على مواجهة الأزمات، فإن الأمر يكتسب دلالة مختلفة بالنسبة إلى "بيركشاير هاثاواي". فالشركة، التي بناها بافيت عبر الاستحواذات وتوظيف رؤوس الأموال في الشركات والأسهم، تحتفظ بمئات المليارات من الدولارات نقداً. وهذا الاحتفاظ، مع تحقيق عوائد من الفوائد، لا يعكس بالضرورة استراتيجية توسع استثماري، بل يشير إلى صعوبة العثور على فرص استثمارية تتوافق مع معاييرها الصارمة للعائد والمخاطر.

وتعزز هذا التوجه بيانات التدفقات النقدية المجمعة للشركة خلال الربع الثالث، والتي أظهرت أن مبيعات الأوراق المالية تجاوزت مشترياتها بمقدار 426 مليون دولار. وبذلك، تكون "بيركشاير" قد باعت صافي أسهم في 15 ربعاً من أصل الأرباع الـ16 الماضية، أي خلال السنوات الأربع الأخيرة.

لطالما تمسك بافيت وخليفته أبيل بمبدأ أساسي في الاستثمار يتمثل في عدم شراء الأصول إلا عندما تكون أسعارها أقل من قيمتها الجوهرية أو توفر هامش أمان مناسباً. إلا أن التقييمات المرتفعة في أسواق الأسهم تجعل العثور على فرص استثمارية جذابة أمراً أكثر صعوبة. وفي مقابلة نادرة مع مجلة "فورتشن" عام 2001، كشف بافيت عن أحد أبرز مؤشراته لتقييم الأسواق، وهو نسبة القيمة السوقية للأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي عُرفت لاحقاً باسم "مؤشر بافيت". ووصف بافيت هذا المؤشر بأنه "ربما يكون أفضل مقياس منفرد لتحديد مستويات التقييم في أي وقت". وتشير البيانات التاريخية للمؤشر، منذ ديسمبر 1970، إلى أن متوسطه بلغ 89%، مما يعني أن القيمة الإجمالية للأسهم الأمريكية كانت تعادل في المتوسط 89% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. لكن المؤشر سجل في أغسطس (آب) مستوى قياسياً بلغ 236.42%، ولا يزال أعلى بكثير من متوسطه التاريخي، ما يعكس اتساع الفجوة بين القيمة السوقية للأسهم وحجم الاقتصاد الأمريكي.

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يتجه بافيت إلى البيع الصافي للأسهم على مدى 13 ربعاً متتالياً قبل تقاعده، أو أن يواصل أبيل النهج نفسه في ربعين من أصل ثلاثة أرباع منذ توليه القيادة. وتشير التجارب التاريخية إلى أن التقييمات المبالغ فيها يصعب استمرارها على المدى الطويل، رغم استحالة تحديد التوقيت الدقيق لبدء التصحيحات في أسواق الأسهم. وبناءً على ذلك، تبدو سياسة التحفظ التي تتبناها "بيركشاير" انعكاساً لرؤية استثمارية تفضل الاحتفاظ بالسيولة على ضخ الأموال في أصول مرتفعة التقييم.

في ظل هذه المعطيات، يطرح التقرير تساؤلات حول مدى جاذبية الاستثمار في أسهم "بيركشاير هاثاواي"، خصوصاً مع استمرار الشركة في الاحتفاظ بمستويات قياسية من السيولة وتراجع وتيرة استثماراتها في الأسهم. وأشار فريق التحليل في "موتلي فول ستوك أدفايزر" إلى اختياره 10 أسهم من أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً، ولم تكن أسهم "بيركشاير هاثاواي" من بينها، معتبراً أن الشركات المدرجة ضمن قائمته قد تحقق عوائد كبيرة خلال السنوات المقبلة. واستشهد التقرير بأداء استثمارات سابقة أوصى بها الفريق، من بينها سهم "نتفليكس"، الذي أُدرج ضمن قائمته في 17 ديسمبر 2004؛ إذ كان استثمار ألف دولار في ذلك الوقت سيبلغ 341,966 دولاراً وفقاً لحساباته. كما أشار إلى سهم "إنفيديا"، الذي أُدرج في 15 أبريل 2005، وكان الاستثمار بالمبلغ نفسه سيصل إلى 1,146,819 دولاراً.