سنغافورة تتصدر قائمة الملاذات الضريبية لـ"آبل" وتوفر لها 2.7 مليار دولار

نجحت شركة "آبل" في تحقيق وفورات ضريبية بلغت 2.7 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك بفضل الحوافز الضريبية التي تقدمها سنغافورة. وقد وجهت الشركة أرباحاً "ضخمة" إلى مركزها الآسيوي، مما جعل سنغافورة تتفوق على أيرلندا كأكبر مصدر للوفورات الضريبية لـ"آبل" خارج الولايات المتحدة.

تكشف إفصاحات جديدة قدمتها "آبل" ضمن تقريرها السنوي عن تحقيقها 50 مليار دولار من الأرباح عبر عملياتها في سنغافورة خلال العام الجاري. تستفيد الشركة من نظام الحوافز الذي يتيح لها خفض الأعباء الضريبية مقابل ممارسة أنشطة ذات قيمة اقتصادية مرتفعة. وقد تجاوزت الوفورات الضريبية التي حققتها الشركة في سنغافورة ما حققته في أيرلندا، التي تحتضن مقرها الأوروبي، حيث بلغت التخفيضات في الأخيرة 2.6 مليار دولار.

صرحت زوركا ميلين، المديرة المشاركة لـ "تحالف الحقائق"، وهي مجموعة معنية بالشفافية الضريبية مقرها واشنطن، بأن حجم الوفورات الضريبية التي تحققها "آبل" في سنغافورة يمثل كشفاً مهماً، خاصة وأن اعتماد الشركة على أيرلندا لتقليل الضرائب كان معروفاً منذ أكثر من عقد.

5 مليارات دولار وفورات ضريبية

تشير "فاينانشال تايمز" إلى أن أرقام "آبل" تعكس استمرار استفادة شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى من توزيع أرباحها على ولايات قضائية تقدم معدلات ضريبية منخفضة أو حوافز خاصة، رغم الجهود الدولية التي استهدفت الحد من هذه الممارسات وإيجاد قواعد أكثر عدالة لفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

تأتي هذه الإفصاحات في إطار قواعد محاسبية أمريكية جديدة تلزم الشركات المدرجة بالكشف عن الحالات التي تختلف فيها الضرائب المفروضة على أرباحها الخارجية بصورة كبيرة عن معدل ضريبة الشركات الاتحادي في الولايات المتحدة، البالغ 21%. وبالمقارنة مع معدل الاتحاد الأمريكي البالغ 21%، يتضح تحقيق "آبل" وفورات تصل إلى 5 مليارات دولار، نتيجة تسجيل أرباح في سنغافورة وأيرلندا.

من أيرلندا إلى سنغافورة

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "آبل" تدقيقاً بشأن ترتيباتها الضريبية الخارجية. ففي عام 2016، خلص تحقيق للمفوضية الأوروبية إلى استفادة الشركة بصورة غير قانونية من إعفاءات ضريبية في أيرلندا، وأُجبرت لاحقاً على سداد أكثر من 13 مليار يورو من الضرائب، إضافة إلى الفوائد.

تعتمد الشركات متعددة الجنسيات في بعض الأحيان على المعاملات بين شركاتها التابعة لنقل الأرباح من الدول ذات الضرائب المرتفعة إلى أخرى أقل تكلفة ضريبية، وهي ممارسة تُعرف باسم "تحويل الأرباح". وقد أثارت هذه الممارسات ضغوطاً دولية دفعت الدول، بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى التوصل لاتفاق تاريخي عام 2021، يستهدف فرض حد أدنى عالمي للضريبة الفعلية على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15%. وانضمت سنغافورة وأيرلندا، إلى جانب ولايات قضائية أخرى منخفضة الضرائب، إلى المبادرة، وسط توقعات بأن يؤدي رفع الأعباء الضريبية إلى انتقال الشركات متعددة الجنسيات إلى أسواق أخرى.

قال مايك لويس، مدير مركز الأبحاث الاستقصائية "TaxWatch"، إن تحديد الحد الأدنى العالمي عند 15% أبقى المعدل عند مستوى منخفض نسبياً، مما يعني أن الشركات الكبرى لا تزال قادرة، إلى حد ما، على مواصلة ممارساتها الضريبية المعتادة. في المقابل، يرى آخرون أن استمرار الشركات في هذه الدول لا يرتبط بالضرائب وحدها، بل بعوامل أخرى تشمل توافر العمالة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة، والاستقرار السياسي والقانوني.

لماذا تفضل "آبل" سنغافورة؟

تتمثل إحدى ركائز "آبل" في سنغافورة في وجود مركز إقليمي للمبيعات والتسويق، يتولى بيع المنتجات والخدمات إلى فروع وموزعي الشركة في الخارج، فضلاً عن العمل على تطوير الملكية الفكرية. وتكشف البيانات عن تفاوت لافت في الأرباح التي تحققها الشركة مقارنة بعدد العاملين في مراكزها المختلفة. ففي عام 2024، حققت المراكز السنغافورية الرئيسية التابعة لـ "آبل" نحو 9 ملايين دولار من الأرباح قبل الضرائب لكل موظف، مقابل 6 ملايين دولار لكل موظف في أيرلندا خلال العام الماضي، بينما لم يتجاوز المتوسط العالمي للشركة مليون دولار في عام 2025. يبلغ معدل ضريبة الشركات الأساسي في سنغافورة 17%، متجاوزاً الحد الأدنى العالمي البالغ 15%، لكن الشركات يمكنها التفاوض للحصول على حوافز ضريبية تخفض المعدل الفعلي الذي تتحمله.