القيمة السوقية لشركات الاتصالات الإماراتية تتجاوز 253 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مدفوعة بالابتكار والشهية الاستثمارية

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لشركات الاتصالات الإماراتية المدرجة في الأسواق المالية، وهي "اتصالات" و"دو" و"سبيس 42"، لتصل إلى حوالي 253 مليار درهم. وقد شهدت هذه القيمة زيادة بنسبة تقارب 19% منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. ويشير تحليل خاص، استناداً إلى الإفصاحات المالية للشركات، إلى أن هذا الارتفاع يعكس شهية استثمارية قوية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.

يعود الزخم الاستثماري إلى ثلاثة عوامل رئيسية: متانة المراكز المالية لهذه الشركات، وقدرتها المستمرة على توليد سيولة نقدية تضمن توزيعات أرباح سخية ومنتظمة، بالإضافة إلى نجاحها في التحول من مجرد مشغلي اتصالات تقليديين إلى مجموعات تكنولوجية متكاملة تقود الابتكار الرقمي في المنطقة.

قفزات قياسية:

وفقاً للتحليل، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم شركة "اتصالات الإمارات" من 160.5 مليار درهم في عام 2025 إلى 184.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. كما شهدت القيمة السوقية لأسهم شركة "دو" ارتفاعاً من 44.5 مليار درهم إلى 58 مليار درهم خلال نفس الفترة. أما شركة "سبيس 42"، فقد قفزت قيمتها السوقية إلى حوالي 10.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 7.5 مليار درهم في نهاية عام 2025.

جاذبية استثمارية:

يعكس هذا الصعود القوي في القيم السوقية تفاعلاً مباشراً من المحافظ الاستثمارية المؤسسية والفردية مع المؤشرات التشغيلية القوية لأسهم القطاع. فقد نجحت مجموعة "اتصالات الإمارات" في تعزيز إيراداتها وأرباحها من خلال التوسع المدروس في الأسواق الدولية، وتنمية محفظة خدماتها الرقمية وحلول الأعمال، إلى جانب الإدارة الرشيدة للتكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد منح هذا المجموعة مرونة مالية كبيرة للتوسع في القطاعات عالية النمو والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

من جانبها، واصلت شركة "دو" مسارها التصاعدي المستدام في سوق دبي المالي، مستفيدة من تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابت، وحلول مراكز البيانات، والخدمات السحابية الموجهة لقطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية، مما عزز هوامش ربحيتها ورسخ ثقة المستثمرين في قدرتها على تحقيق نمو مستدام في العوائد.

"سبيس 42" أيضاً:

شهدت شركة "سبيس 42" نشاطاً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وسط إقبال كبير من المستثمرين على اقتناء سهم الشركة.

عوائد مجزية:

يرى محللو أسواق المال أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية نحو أسهم الاتصالات الإماراتية لم تكن بهدف المضاربات قصيرة الأجل، بل استثمارات طويلة الأجل للحصول على عوائد توزيعية تنافسية. توفر أسهم القطاع عوائد نقدية مستقرة تفوق متوسطات العائد في الأسواق الناشئة، مدعومة بسياسات توزيع واضحة تمنح المستثمرين رؤية طويلة الأمد.

التحول التكنولوجي:

ساهم التحول الاستراتيجي نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنويع مصادر دخل شركات القطاع بعيداً عن خدمات الاتصالات والبيانات التقليدية، مما زاد من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب. كما أدى ارتفاع القيمة السوقية والسيولة المتداولة على السهمين إلى تعزيز وزنهما النسبي في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مما استقطب سيولة تلقائية من الصناديق الاستثمارية العالمية التي تتبع هذه المؤشرات، وشكل رافعة إضافية للطلب المؤسسي على السهمين.

شهادات دولية:

تحظى الطفرة التي يشهدها قطاع الاتصالات الإماراتي بإجماع إيجابي من كبرى المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، التي تؤكد متانة المراكز المالية للشركات وقدرتها على موازنة الإنفاق الرأسمالي مع عوائد المساهمين. وتشير تقارير وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" إلى أن شركات الاتصالات المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الإماراتية، تواصل الحفاظ على مستويات مديونية منخفضة للغاية مع تدفقات نقدية تشغيلية قوية، على الرغم من استمرار ارتفاع الإنفاق الرأسمالي الموجه لتطوير شبكات الجيل الخامس المتقدمة والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات.

من جانبها، تؤكد وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" الجدارة الائتمانية المرتفعة لقطاع الاتصالات الإماراتي مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى الريادة السوقية في السوق المحلي، والتنوع الجغرافي الواسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، فضلاً عن القدرة الاستثنائية على توليد السيولة النقدية. وتجمع تقارير بنوك الاستثمار الدولية والمؤسسات المختصة بقطاع الاتصالات على أن أسهم القطاع في الإمارات باتت تمثل ملاذاً آمناً للنمو في المحافظ الاستثمارية الإقليمية، حيث تجمع بين التحوط ضد التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والاستفادة المباشرة من طفرة الاقتصاد الرقمي في منطقة الخليج، وهو ما يفسر استمرار شهية الشراء المؤسسي وارتفاع القيمة السوقية لشركات القطاع.