مصر تفرض خفضاً جديداً بنسبة 33% على إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة وسط مساعي لتقليل الاستيراد

أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، بالتعاون مع مسؤولين في القطاع، عن قرار الحكومة المصرية بتطبيق خفض جديد في إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة، بنسبة بلغت 33%. وفي إفصاح للبورصة، أوضحت شركة موبكو أنها تلقت إخطاراً بهذا الخفض، الذي يأتي استكمالاً لتقليص سابق بنسبة 20% في الإمدادات. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مصر لتقليل اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال، التي تتسم بتكاليف مرتفعة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الحالية.

عند الإعلان عن الخفض السابق، أكدت كل من شركتي موبكو وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قدرتهما على إدارة الإنتاج بما يتناسب مع كميات الغاز المتاحة. وقد وضعت شركة أبو قير خططاً محكمة لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة.

بالتوازي مع ذلك، قامت مصر بزيادة وارداتها من زيت الوقود الأقل تكلفة. وتشير مصادر تجارية إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم خلال شهري نوفمبر وديسمبر. ورصدت وزارة البترول المصرية ميزانية تقدر بنحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للسنة المالية 2026-2027، إلا أن الأسعار تجاوزت التقديرات الأولية، وفقاً لمحلل في أكتوبر. وقد أنفقت الوزارة بالفعل 5.8 مليار دولار حتى السادس من أكتوبر، مما يشير إلى تجاوز الميزانية المحددة قبل زيادة الطلب الموسمي المتوقعة في فصلي الربيع والصيف.

شهدت واردات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً هذا العام، حيث سجلت أعلى مستوياتها في يوليو قبل أن تتراجع ابتداءً من أغسطس.