مجلس التعاون الخليجي يضع حجر الأساس لشبكة سكك حديدية تربط دوله بـ 16 مليار دولار

شهدت العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأحد، مراسم رسمية لتوقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين. وحضر مراسم التوقيع وزراء النقل والمواصلات من جميع دول المجلس.

وفي تصريح له، أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، أن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة في مسيرة تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل. وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم منظومة النقل السككي بين دول المجلس، ودعم تشغيل مشروع سكة حديد يربط كافة الدول الأعضاء كشبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، مما يعزز الترابط ويسهل حركة النقل بينها.

ويطمح مشروع السكك الحديدية الخليجي، الذي يعود طرح فكرته لأكثر من عقد من الزمان، إلى إنشاء شبكة مواصلات متكاملة تمتد من الكويت شمالاً وصولاً إلى سلطنة عُمان جنوباً، بطول إجمالي يقدر بنحو 2100 كيلومتر.

وقد شارك الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، في مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين. #مجلس_التعاون #خليجٌ_واحدٌ_سِكَّةٌ_واحدةٌ — مجلس التعاون (@GCCSG) November 8, 2026

وفي سياق متصل، صرح وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، يوم السبت، بأن هذه الاتفاقية تُعد الأهم على مستوى مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية. وأشار إلى أن الاتفاقية جاءت ثمرة لتنسيق جهود مكثف بين الدول الأعضاء ووزاراتها وهيئاتها المختصة. وصُممت الشبكة لتشمل نقل الركاب والبضائع، بهدف تعزيز التجارة الإقليمية، وتسهيل حركة السلع، وتحسين الربط بين الأسواق الخليجية. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الشبكة بحلول عام 2030.

ووفقاً لتصريحات الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، فإن هيئة السكك الحديدية الخليجية، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، تعمل حالياً مع الدول الأعضاء على توحيد المواصفات الفنية، وتقديم الدعم التقني اللازم، لضمان سير المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد. تبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للبنية التحتية الأساسية لمشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي (سكة حديد الخليج) حوالي 15.4 إلى 16 مليار دولار أمريكي. ويمتد المسار الكلي للشبكة لمسافة تقدر بحوالي 2117 كيلومتراً، ليربط دول مجلس التعاون الخليجي الست.

تجدر الإشارة إلى أن المسار الأولي لشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي سيبدأ من الكويت، مروراً بالمملكة العربية السعودية وصولاً إلى مملكة البحرين. كما سيربط المشروع الدمام بقطر عبر منفذ سلوى، وسيربط الدوحة بمملكة البحرين عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيمتد المسار من المملكة العربية السعودية إلى أبوظبي ومدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار في سلطنة عُمان. ويبلغ الطول التقديري لمسار الشبكة حوالي 2117 كيلومتراً.