مصر تعزز أمنها الغذائي: خطة استراتيجية لمواجهة الأزمات الإقليمية

في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، اتخذت مصر قرارات سيادية لتدبير وتأمين مخزون استراتيجي شامل للاحتياجات الأساسية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي. شملت التوجيهات كافة المؤسسات الوطنية لبناء منظومة استجابة سريعة قادرة على مجابهة تداعيات تصعيد الصراع في المنطقة. ويتزامن ذلك مع تطبيق خطط تقشفية في الوزارات والهيئات الحكومية لضمان صمود الاقتصاد المصري أمام أسوأ السيناريوهات.

تحصين الأمن القومي والقرار السيادي

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف كمال أن المخزون الاستراتيجي لمصر يمثل خط دفاع أول للأمن القومي، بهدف تحصين الدولة ضد أي شلل قد يصيب خطوط التجارة وشرايين الطاقة في الشرق الأوسط. وتهدف هذه التدابير إلى حماية استقلالية القرار السياسي والسيادي، ومنع استخدام ملف السلع والوقود كأداة للضغط الخارجي. وتستهدف الخطة توفير كميات كافية تلبي احتياجات المواطنين لفترات ممتدة، مع كبح أي قفزات سعرية استغلالية أو ممارسات احتكارية.

مواجهة حرب استنزاف طويلة

ترتبط هذه التدابير الاستثنائية بسيناريوهات التصعيد المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يتبعها من انقطاع في سلاسل إمداد الطاقة والغذاء نتيجة اضطراب الملاحة عبر مضيقي "هرمز" و"باب المندب"، وصولاً إلى قناة السويس. يقي هذا المخزون مصر من خطر "الشلل التمويني" وارتفاع كلفة التأمين البحري ورسوم الشحن، وهو ما حدث سابقاً لتجاوز أزمة واردات القمح بعد الحرب الأوكرانية. وتتعامل مصر مع سيناريوهات التصعيد كاحتمال لصراع استنزاف ممتد، لذلك قضت التوجيهات الرئاسية برفع أرصدة القمح والزيوت والسكر والأدوية لتكفي مدداً تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر على الأقل.

توسيع البنية التحتية للتخزين

تعمل الحكومة بالتوازي على توسيع مساحات التخزين اللوجستي، معتمدة على مناطق حديثة متطورة، وفي مقدمتها المساحات الواقعة في محيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستيعاب الفائض من السلع الاستراتيجية وتسهيل تدفقها. ووجه الرئيس السيسي بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، مع التأكيد على ضرورة مُراعاة دقة البيانات وسريتها.