أبوظبي تسجل طفرة عقارية استثنائية بفضل حزمة إجراءات حكومية مبتكرة

شهدت إمارة أبوظبي تحولاً نوعياً في أدائها العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية 171.26 مليار درهم عبر 38,483 معاملة. ويمثل هذا نمواً بنسبة 76.1% في القيمة و32.8% في عدد المعاملات مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وبحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري، ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105% لتصل إلى 119.33 مليار درهم عبر 23,749 معاملة، مما جعلها المحرك الرئيسي لهذا النمو. وبلغت قيمة الرهون العقارية 45.92 مليار درهم.

تعكس هذه الأرقام تحولاً نوعياً يعيد رسم خريطة المحافظ الاستثمارية، حيث تتجه الاستثمارات نحو النمو المدفوع بالسيولة الذاتية والاستثمار الأجنبي المباشر، بدلاً من الاعتماد على التمويل المصرفي. ويتجلى هذا التغير في توسع قاعدة المبيعات النقدية بنسبة 105%، لتستحوذ على 69.7% من إجمالي قيمة التصرفات، مقارنة بـ 59.9% في الفترة المقابلة من عام 2025. ورغم الارتفاع المطلق لقيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2% لتصل إلى 45.92 مليار درهم، إلا أن حصتها النسبية تراجعت إلى 26.8%، مما يدل على مرونة السوق العالية في مواجهة معدلات الفائدة المرتفعة عالمياً وميل نحو الشراء المباشر للأصول بدعم من تدفق رؤوس الأموال الخارجية.

خلف هذه الطفرة، تقف حزمة من الإجراءات الحكومية والتنظيمية التي حولت أبوظبي إلى وجهة استثمارية عالمية. ففي أغسطس 2025، دخل حيز التنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 المعدل لقانون تنظيم القطاع العقاري، والذي وفر حماية ثلاثية للمطور والمشتري والممول. وفي مارس 2026، أصدرت دائرة البلديات والنقل 4 قرارات إدارية لتنفيذ القانون، شملت تنظيم الصرف من حساب الضمان، وتنظيم الملكية المشتركة، وتشكيل لجان الملاك، وحماية المشترين من خلال تحديد نسب التعويض ومدد إرجاع المبالغ.

وفي خطوة فارقة، قرر مركز أبوظبي العقاري في يونيو 2026 تثبيت زيادات الإيجار عند 0% لجميع العقود السكنية والتجارية والصناعية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز استقرار السوق ومنح المستأجرين وقطاع الأعمال قدرة أكبر على التخطيط المالي، وحماية القدرة الشرائية للسكان، وكبح الضغوط التضخمية، وضمان التدفق المستمر للكفاءات العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أجبر الملاك والمطورين على التنافس عبر جودة الخدمات والصيانة بدلاً من رفع الأسعار. وعززت الحكومة ذلك عبر نظام "توثيق" الرقمي، وإطلاق أول مؤشر سكني للإيجارات في أغسطس 2024.

وتكشف القراءة المتعمقة لنتائج التصرفات العقارية أن الإجراءات الحكومية تسببت في "انفجار" شهية رؤوس الأموال الأجنبية غير المقيمة، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131% لتصل إلى 86.11 مليار درهم، مستحوذة على 81% من إجمالي الاستثمارات فيها. وبلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين 17.22 مليار درهم في 9 أشهر فقط، متجاوزة بأكثر من الضعف إجمالي عام 2025. ويبرهن هذا التضاعف على كفاءة الأطر التشريعية والتسهيلات التنظيمية، وفي مقدمتها الإقامة الذهبية، في تحويل الإمارة إلى مركز جذب رئيسي لرؤوس الأموال غير المقيمة. وتقدمت أبوظبي 8 مراتب في مؤشر (JLL) العالمي للشفافية العقارية لعام 2026، لتصل إلى المركز 33، مما يشكل محركاً جوهرياً لانخفاض علاوة المخاطر وتسهيل دخول صناديق الاستثمار العقاري.

تشير هذه النتائج إلى تنويع حقيقي في الاقتصاد يتضح في التدفقات الرأسمالية الضخمة في أصول حقيقية، مما يقلل الاعتماد على النفط ويدعم الناتج المحلي غير النفطي. كما تعزز فرص الوظائف والنمو، إذ يعكس تسجيل 54 مشروعاً جديداً وارتفاع عدد المهنيين المرخصين إلى 3,677 توسعاً في التوظيف وسلاسل الإمداد. وتصب هذه التطورات في صالح المستفيد النهائي وتعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال تثبيت الإيجارات الذي يرفع الدخل القابل للتصرف للأسر، وينشط قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه. إن طفرة الـ 171 مليار درهم لم تأت صدفة، بل كانت ثمرة معادلة حكومية واضحة: تشريع يحمي، وتنظيم يضبط، وشفافية تطمئن، وهي معادلة تضع أبوظبي اليوم في موقع المنافس المباشر لأكبر الأسواق العقارية العالمية.