سباق عربي محموم على الاستثمار الأجنبي: الإمارات تتصدر والسعودية تلحق بها وسط تحولات قطاعية وتكنولوجية

لم تعد المنافسة بين الاقتصادات العربية تقتصر على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة، بل امتدت لتشمل نوعية المشروعات والقطاعات التي تستهدفها رؤوس الأموال، ومدى مساهمتها في تعزيز القاعدة الإنتاجية وتنويع الاقتصادات. وتشير مؤشرات عام 2026 وبيانات عام 2025 إلى تباين واضح بين الأسواق العربية من حيث حجم الاقتصادات، وأرصدة الاستثمارات، وتدفقاتها، مع اختلاف ملحوظ في القطاعات الجاذبة للمستثمرين.

الإمارات: ريادة عربية في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ 318.9 مليار دولار بنهاية عام 2025. واستقطبت الدولة تدفقات بقيمة 48.3 مليار دولار خلال العام، مسجلة نمواً بنسبة 6%، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار. وتوزعت هذه الاستثمارات بين مشروعات جديدة بنسبة 45%، وعمليات اندماج واستحواذ بنسبة 8%، وإعادة استثمار الأرباح بنسبة 11.2%. كما سجلت الدولة 1,562 مشروعاً جديداً معلناً، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد هذه المشروعات للعام الثالث على التوالي، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026. وعلى صعيد القطاعات، استحوذت صناعة السيارات على أكثر من 30% من الإنفاق الرأسمالي المعلن للمشروعات الجديدة، تلتها الاتصالات بنسبة 29%، ثم العقارات بنسبة 7%. وبلغ الإنفاق الرأسمالي لهذه المشروعات 34.1 مليار دولار، وساهمت في توفير أكثر من 65 ألف وظيفة خلال عام 2025، حسبما أفادت وزارة الاستثمار.

السعودية: نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي

جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بين الدول المذكورة في التقرير من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ حوالي 282.4 مليار دولار بنهاية عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 8.3%. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 42.4 مليار دولار خلال العام، بزيادة قدرها 33.5% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء المنشورة عبر وكالة الأنباء السعودية. وتوزعت التدفقات على قطاعات متنوعة، تصدرها التشييد بنحو 9.2 مليار دولار، والصناعة التحويلية بـ8.9 مليار دولار، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بنحو 6 مليارات دولار، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

مصر: الصناعة والعقارات والخدمات في مقدمة القطاعات الجاذبة

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر القائم نحو 220.7 مليار دولار بنهاية العام نفسه، لتحتل مصر بذلك المرتبة الثالثة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب بيانات الأونكتاد في تقرير الاستثمار العالمي 2026. وعلى مستوى التوزيع القطاعي للسنة المالية 2024/2025، استحوذ قطاع الخدمات على 20%، والعقارات على 17%، والصناعة على 15% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

عُمان: قطاع استخراج النفط والغاز يتصدر الاستثمارات

جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ حوالي 81.6 مليار دولار بنهاية عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 8.1% على أساس سنوي. واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على 80.9% من إجمالي الرصيد، بقيمة 66 مليار دولار، فيما بلغت تدفقات الاستثمار إلى هذا القطاع نحو 6.6 مليار دولار. وحلت الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية برصيد استثمارات بلغ نحو 6.9 مليار دولار، وفقاً لوزارة الخارجية العُمانية.

المغرب: قفزة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي

احتل المغرب المرتبة الخامسة برصيد استثمار أجنبي مباشر قائم بلغ حوالي 80.8 مليار دولار بنهاية عام 2025، بحسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2026 للأونكتاد، نقلاً عن بوابة المغرب الحكومية. وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب نحو 3.04 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 74.3% مقارنة بعام 2024. وبلغت إيرادات الاستثمار الأجنبي نحو 6 مليارات دولار، وفقاً لمكتب الصرف المغربي.

قطر: التعدين والقطاع المالي في صدارة الاستثمارات

جاءت قطر في المرتبة السادسة بين الدول الست من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ حوالي 45.4 مليار دولار بنهاية عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 47.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة 3.3% مقارنة بنهاية العام السابق، بحسب المجلس الوطني للتخطيط. وعلى مستوى التوزيع القطاعي للرصيد بنهاية عام 2025، استحوذت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر على الحصة الأكبر بنسبة 44.9%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 28.4%، ثم الصناعات التحويلية بـ13.9%.

نماذج مختلفة لجذب الاستثمار وتحول نحو التكنولوجيا

يرى جمال بن سيف الجروان، الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاقتصادات العربية تتبنى نماذج متنوعة لجذب الاستثمار، تعتمد على مقومات كل سوق. فالإمارات تقدم منظومة متكاملة لدعم الأعمال، بينما تستند السعودية إلى حجم سوقها وبرامج التحول الاقتصادي. وتبرز في مصر فرص التصنيع والتصدير، في حين يستفيد المغرب من ارتباطه بسلاسل التوريد الصناعية الدولية.

ويشير الجروان إلى تحول أولويات المستثمرين نحو قطاعات تجمع بين النمو والتكنولوجيا والقدرة التصديرية، دون تراجع أهمية الطاقة والعقارات. وتتصدر هذه المجالات، وفق تقديره، البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية الرقمية. ويستشهد بتقرير الاستثمار العالمي 2026 للأونكتاد، الذي رصد ارتفاع قيمة المشروعات الجديدة المعلنة في خمسة قطاعات استراتيجية عالمياً من 109 مليارات دولار عام 2020 إلى 576 مليار دولار في 2025، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس مشروعات معلنة وليست تدفقات استثمارية منفذة. ويضيف أن استقطاب هذه الاستثمارات يتطلب الجمع بين الطاقة التنافسية، والبنية الرقمية، والكوادر المؤهلة، كعناصر حاسمة في قرارات المستثمرين.

جودة الاستثمار: الأثر يتجاوز حجم التدفقات

يؤكد الجروان أن حجم الاستثمار وحده لا يكفي لقياس جدواه الاقتصادية؛ فالمعيار الأهم هو ما يضيفه إلى الاقتصاد من طاقات إنتاجية، ووظائف، وصادرات، وتكنولوجيا. وقد يكون مصنع بقيمة مليار دولار، يوفر وظائف وينقل المعرفة وينتج للتصدير، أكثر أثراً من استثمار أكبر لا يحقق قيمة إنتاجية مماثلة. ويقترح تقييم جودة الاستثمار عبر خمسة مؤشرات: الوظائف المستدامة ومستويات الأجور والمهارات، والقيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، ونمو الصادرات، وحجم ارتباط المشروعات بالموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يلفت إلى اختلاف الأثر بين تأسيس مشروع إنتاجي جديد والاستحواذ على أصل قائم؛ فكلاهما يُحتسب ضمن الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن مساهمتهما في إضافة طاقات إنتاجية جديدة ليست متماثلة.