الصين تستثمر 940 مليار دولار لتأمين إمدادات الكهرباء بحلول 2030 في ظل طلب متزايد

تتجه الصين نحو استثمار ضخم بقيمة 940 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول عام 2026، مع تركيز استراتيجي على تطوير شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة. تهدف هذه الاستثمارات إلى استيعاب الإنتاج المتزايد من مصادر الطاقة المتجددة وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. تأتي هذه الخطوات في سياق توسع عالمي في الإنفاق على البنية التحتية للطاقة، حيث تساهم الصين بنحو 28% من إجمالي الاستثمارات العالمية المتوقعة من قبل وكالة الطاقة الدولية، والتي تبلغ 3.4 تريليون دولار هذا العام، منها حوالي 550 مليار دولار مخصصة لشبكات الكهرباء، مما يمثل زيادة تقارب 20% عن عام 2025.

تراجع دور الفحم

يرتبط هذا التركيز على تطوير الشبكات بالتوسع الكبير الذي شهدته الصين في إنشاء محطات الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية. فقد استحوذت هذه المصادر على 60.1% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء المركبة بنهاية عام 2025، بينما بلغت مساهمتها في الإنتاج الفعلي 38.3%، وفقًا لبيانات صادرة عن التلفزيون المركزي الصيني. وتشير التغيرات في مزيج توليد الكهرباء أيضًا إلى تأثيرها على المحطات التقليدية، حيث انخفض إنتاج الكهرباء من الفحم بنسبة 3.3% في الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالعام السابق، بحسب تحليل نشره مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف عبر منصة "كربون بريف". ربط التحليل هذا التراجع بتباطؤ نمو الطلب على الفحم، وتحسن الاستفادة من إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى انخفاض متوسط ساعات تشغيل محطات الفحم رغم استمرار بناء محطات جديدة، مما يضغط على أرباحها.

توقعات نمو استهلاك الكهرباء

يأتي هذا التحول في مصادر توليد الكهرباء بالتزامن مع توقعات بنمو كبير في استهلاك الكهرباء. ترجح وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب السنوي في الصين بحلول عام 2030 بمقدار 2600 تيراواط/ساعة، مقارنة بعام 2025. يعادل هذا الارتفاع حوالي 94% من استهلاك الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، وتشكل الزيادة الصينية قرابة نصف إجمالي النمو العالمي المتوقع حتى عام 2030. تساهم الأنشطة الصناعية، ومراكز البيانات، والسيارات الكهربائية في نمو الاستهلاك، بالتزامن مع خطة حكومية صينية لإنشاء شبكة شحن قادرة على خدمة أكثر من 110 ملايين سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

تطوير البنية التحتية للشبكات والتخزين

يضع تزايد الطلب ضغوطًا إضافية على شبكات الكهرباء، خاصة مع وجود بعض محطات الطاقة المتجددة في مواقع بعيدة عن المراكز الصناعية والسكانية في شرق الصين، مما يتطلب توسيع خطوط النقل لضمان وصول الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. ولمواجهة هذه المتطلبات، تخطط شركة الشبكة الوطنية الصينية لاستثمار ما يصل إلى 4 تريليونات يوان (574 مليار دولار) في تطوير البنية التحتية للكهرباء بين عامي 2026 و2030، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

مسارات نقل جديدة وكفاءة التخزين

على المستوى الوطني، تتضمن الخطط الصينية إنشاء 15 مسارًا جديدًا لنقل الكهرباء فائقة الجهد خلال الفترة نفسها، بحسب الهيئة الوطنية للطاقة الصينية، لتعزيز الربط بين مناطق الإنتاج والاستهلاك. وإلى جانب توسيع خطوط النقل، تستهدف الصين تحسين الاستفادة من الكهرباء المنتجة عبر أنظمة التخزين، التي تتيح الاحتفاظ بالطاقة خلال فترات وفرتها، وإعادة ضخها عند ارتفاع الطلب، خاصة مع تفاوت إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدار اليوم. وتشير دراسة لمركز أبحاث الطاقة "إمبر" إلى أن تحسين تشغيل البطاريات الصينية القائمة كان يمكن أن يتيح نقل 23 تيراواط/ساعة إضافية من الكهرباء المتجددة إلى ساعات الذروة خلال عام 2025. تزداد فرص تحسين كفاءة التخزين مع استحواذ الصين على أكثر من نصف القدرة العالمية المركبة لبطاريات تخزين الكهرباء بنهاية عام 2025، وفقًا للمركز. ويمتد الإنفاق على الشبكات والتخزين إلى قطاعات الكابلات والمحولات والبطاريات ومعدات الكهرباء، فيما يستهدف تطوير البنية التحتية تحسين الاستفادة من قدرات التوليد المتجددة، والحد من خفض إنتاج المحطات عند عجز الشبكات عن استيعابه.