الإمارات تقود التحول الرقمي للتجارة الدولية بتبني منظومة "eATA Carnet" الإلكترونية

في خطوة تعزز ريادتها في مجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية، بدأت دولة الإمارات، بدعم من غرف دبي، اعتباراً من اليوم الإثنين، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع "eATA Carnet". وبذلك، أصبحت الإمارات أول دولة خارج القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها.

يمثل اعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، حيث تتيح الاستغناء عن الإجراءات الجمركية الورقية وتسريع التخليص الجمركي، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات ويدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة الدولية والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية.

تتولى غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهام الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في الإمارات منذ عام 2011، وهو العام الذي انضمت فيه الدولة إلى هذه المنظومة للمرة الأولى. وتقود الغرفة حالياً المرحلة الجديدة من تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت.

برنامج شامل

في إطار الاستعداد لإطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية واعتماد النظام الجديد. وشمل البرنامج تنظيم اجتماعات للتنسيق الفني مع السلطات الجمركية في الدولة، وعقد جلسات افتراضية أتاحت لمسؤولي الجمارك التواصل مباشرةً مع خبراء غرفة التجارة الدولية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية لممثلي الجمارك.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن "غرفة تجارة دبي تولت قيادة جهود الدولة في تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع منذ عام 2010، مسهمةً في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للتجارة الدولية والمعارض والفعاليات الكبرى". وجرى إصدار واستقبال 63,591 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم منذ تطبيق النظام في عام 2011 وحتى عام 2025.

إقرارات رقمية

يأتي إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني في الدولة عقب بدء تطبيقها في 30 دولة في يونيو 2026، تشمل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة. ومن المتوقع استكمال رقمنة إجراءات منظومة دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم بحلول 1 يناير 2028.

وتقود غرفة التجارة الدولية هذه المبادرة على المستوى العالمي، بالتعاون مع السلطات الجمركية والمنظمات الضامنة، بهدف رقمنة دورة حياة دفتر الإدخال المؤقت بالكامل، بدءاً من إصداره وتقديم الإقرارات، مروراً بالإجراءات الجمركية، وصولاً إلى إدارة الدفتر وسجل معاملاته.

تتيح المنظومة الجديدة تقديم الإقرارات والمعاملات الجمركية ومعالجتها إلكترونياً، بالاعتماد على الإقرارات الرقمية ورموز الاستجابة السريعة. كما توفر سجلاً رقمياً للعمليات وإشعارات إلكترونية، مما يعزز الشفافية وقابلية التتبع، ويحد من الاعتماد على المستندات الورقية والإجراءات اليدوية.

جواز سفر البضائع

يُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع باسم "جواز سفر البضائع". وهو وثيقة جمركية دولية موحدة تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها، لمدة تصل إلى عام واحد، دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة. كما يتيح الدفتر استخدامه عدة مرات خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة.

تشمل المنظومة البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية، بما في ذلك معدات البث والتصوير والمعدات التقنية. ويمتد نطاقها، بحسب طبيعة الاستخدام، ليشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات. ولا تشمل المنظومة السلع الاستهلاكية أو البضائع سريعة التلف.

وتسهم منظومة دفتر الإدخال المؤقت في خفض تكاليف المصدرين، من خلال إعفاء البضائع المؤهلة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند الإدخال المؤقت، والاستغناء عن إيداع ضمانات منفصلة لدى السلطات الجمركية في كل دولة. كما تتيح تبسيط الإجراءات الجمركية عبر استخدام وثيقة موحدة بدلاً من تعدد الإقرارات والضمانات.