بعد فوز الديمقراطيين: من يتحمل عبء خفض الأسعار في أمريكا؟

مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، يعود ملف تكاليف المعيشة ليحتل صدارة المشهد الاقتصادي الأمريكي. يواجه الحزب ضغوطاً متزايدة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، في ظل تحديات تتعلق بكبح التضخم وتخفيف الأعباء عن المستهلكين دون اللجوء إلى زيادة الإنفاق الحكومي أو تعميق عجز الموازنة الفيدرالية.

وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأغلبية الديمقراطية الجديدة ضغوطاً لمعالجة التضخم الذي بلغ 3.7% سنوياً. تأتي هذه الضغوط في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية والحرب مع إيران على أسعار الطاقة والسلع الأساسية. ورغم إعلان ترامب استعداده للتعاون، إلا أنه أكد تمسكه بحق النقض ضد أي تشريعات يعارضها، مما يثير تساؤلات حول قدرة الكونغرس الجديد، الذي يبدأ مهامه في يناير المقبل، على إقرار إجراءات اقتصادية فعالة.

ضغوط تضخمية:

تشير "أسوشيتد برس" إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، قد ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية. في المقابل، يطالب الأمريكيون بإجراءات تعيد التوازن إلى ميزانيات الأسر. ونقل موقع "أكسيوس" عن بريندان ديوك، المسؤول في مركز أولويات الميزانية والسياسات، أن إعادة الأسعار إلى مستويات عام 2019 قد لا تكون واقعية، لكن يمكن تخفيف بعض الضغوط الناجمة عن السياسات الحكومية عبر تعديل الرسوم الجمركية ودعم الرعاية الصحية والغذاء.

الرسوم الجمركية.. من يدفع الثمن؟

تُعد السياسة التجارية إحدى أبرز نقاط الخلاف بين البيت الأبيض والديمقراطيين. يرى الحزب أن تخفيف الرسوم الجمركية قد يساعد على خفض تكاليف السلع المستوردة والمواد المستخدمة في الإنتاج المحلي. وبحسب "رويترز"، لا يتوقع مسؤولون تنفيذيون في شركات دولية أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تخفيف سريع لضغوط التكاليف والتجارة، نظراً لاستمرار سيطرة ترامب على السلطة التنفيذية وقدرته على تعطيل التشريعات. وتتوقع مؤسسة "أليانز" أن يبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الفعلي نحو 8.5% بحلول يناير 2027، مع استمرار الإدارة في استخدام صلاحياتها التجارية.

ارتفاع أسعار الطاقة:

تظل أسعار الطاقة أحد أكبر التحديات أمام محاولات تخفيف تكاليف المعيشة، خاصة مع استمرار تأثير الحرب مع إيران على أسواق النفط والشحن والتأمين. ووفقاً لتقرير نشرته "ياهو فاينانس"، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.31 دولارات للغالون في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 2.81 دولار في يناير، مما يعكس حجم الضغوط على المستهلكين. وحذرت "أليانز" من أن تجدد التصعيد العسكري مع إيران قد يدفع أسعار النفط إلى نحو 130 دولاراً للبرميل في سيناريو تصعيد قصير، مما قد ينعكس مجدداً على التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف النقل والإنتاج.

اتساع الدين العام:

تواجه واشنطن تحدياً مالياً متزايداً يتمثل في اقتراض الحكومة الفيدرالية نحو تريليوني دولار سنوياً لتغطية الفجوة بين الإيرادات والنفقات. تجاوزت مدفوعات الفائدة على الدين العام تريليون دولار سنوياً، بحسب "أسوشيتد برس". يضع هذا الحزبين أمام خيارات صعبة، تشمل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب أو إعادة هيكلة بعض البرامج الحكومية. يطالب الديمقراطيون باستعادة دعم الرعاية الصحية، بينما يسعى ترامب لزيادة الإنفاق العسكري. يرى اقتصاديون أن السيطرة على التضخم تتطلب تنسيقاً بين السياسة النقدية والانضباط المالي، لأن استمرار العجز المرتفع قد يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة ويحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. تتوقع "أليانز" اتساع عجز الموازنة الأمريكية من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 6.6% في 2027.

ضغوط اجتماعية على الأسر:

لا تقتصر أزمة تكاليف المعيشة على أسعار الغذاء والطاقة، بل تمتد إلى الإسكان والرعاية الصحية. بلغ متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً نحو 7.18% في 5 نوفمبر الجاري، مما يزيد تكلفة شراء المنازل، في حين تستمر ارتفاع الإيجارات في الضغط على ميزانيات الأسر. يطرح الديمقراطيون إجراءات لتوسيع المعروض السكني وتقديم مساعدات للمشترين والمستأجرين، لكن تنفيذها يحتاج إلى توافق تشريعي وتمويل، وقد يستغرق تأثيرها في الأسعار سنوات. وفي قطاع الرعاية الصحية، يسعى الحزب إلى استعادة الإعفاءات والدعم الضريبي المرتبط بالتأمين الصحي بعد انتهاء العمل ببعض برامج الدعم الموسعة نهاية 2025، مما قد يخفف النفقات المباشرة عن المستفيدين، لكنه يضيف التزامات مالية جديدة على الحكومة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف:

تدخل استثمارات الذكاء الاصطناعي ضمن المعادلة الاقتصادية الجديدة، مع تزايد القلق بشأن تأثير مراكز البيانات على أسعار الكهرباء والوظائف والاستثمارات المحلية. أدت الاعتراضات المحلية إلى تعطيل أو تأجيل مشروعات لمراكز البيانات بقيمة تقارب 200 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بينما أظهر استطلاع أن 79% من الأمريكيين يؤيدون تنظيم الذكاء الاصطناعي. قد تزيد فوز الديمقراطيين في انتخابات حكام الولايات من القيود على إنشاء مراكز البيانات، خصوصاً في المناطق التي تواجه ضغوطاً على شبكات الكهرباء.

فاتورة مؤجلة:

يبرز مستقبل الضمان الاجتماعي كتحدٍ مالي طويل الأجل، مع توقعات بنقص الموارد اللازمة لدفع كامل المزايا بحلول نهاية 2032. يؤدي عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية إلى خفض المزايا بنحو الربع، مما يهدد دخول ملايين المتقاعدين وذوي الإعاقة، ويضع الكونغرس أمام خيارات تشمل زيادة الضرائب على الرواتب أو تعديل سن التقاعد أو تغيير آليات التمويل.