تخفيضات مرتقبة في أسعار الهواتف الذكية بالمغرب: هل تنجح الإجراءات الجديدة في خفض التكاليف؟

يشهد سوق الهواتف الذكية في المغرب حالياً نقاشاً مهنياً مكثفاً إثر التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بتنظيم عملية الاستيراد. يترقب الفاعلون في القطاع ببالغ الاهتمام احتمال تراجع أسعار البيع للمستهلك النهائي.

وفقاً للخبير الاقتصادي سمير شوقي، تبلغ كلفة استيراد الهواتف الذكية للمغرب حوالي 400 مليون دولار سنوياً. وأكد شوقي أن المملكة تتجه نحو إطلاق صناعة تجميع الهواتف الذكية محلياً. يثير هذا الرقم السنوي الكبير تساؤلات حول مدى اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجات المستهلكين من الهواتف الذكية، وإمكانية تطوير صناعة وطنية قادرة على تقليص الواردات وتقديم بدائل تنافسية.

كما يعيد هذا الرقم النقاش حول فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية بالمغرب، باعتباره قطاعاً واعداً لخلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على احتياطي العملة الصعبة.

تخفيض الضريبة على الاستيراد

قامت الحكومة المغربية بتعديل يقضي بخفض رسوم الاستيراد المطبقة على الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكات المحمول أو الشبكات اللاسلكية، من 17.5% إلى 2.5%. وقد صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب على هذا التعديل بالأغلبية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. يمثل هذا الخفض في الرسم الجمركي تراجعاً بفارق 15 نقطة مئوية، ومن المتوقع أن ينعكس نظرياً بتخفيض يتراوح بين 300 و2000 درهم مغربي (30 إلى 200 دولار) على أسعار أجهزة الهواتف الذكية، خاصة الفئات المتوسطة والعليا مثل سامسونغ وأيفون.

المغرب يسعى لتوطين صناعة الهواتف

تتجه مصر، على صعيد متصل، إلى توسيع قاعدة التصنيع المحلي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر جذب استثمارات جديدة في صناعة الهواتف والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في إنتاج كابلات الألياف الضوئية وأبراج الاتصالات ومكونات البنية التحتية الرقمية، وذلك بالتوازي مع مبادرة