أبوظبي تطلق إطاراً تنظيمياً مبتكراً لتعزيز مرونة شبكات الكهرباء وإدارة الطلب خلال أوقات الذروة

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن خطوة تنظيمية هامة بإصدار إطار عمل لترخيص شركات "مجمّعي الطاقة". يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الكشف عن النتائج الإيجابية للمشروع التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2025، والذي نجح في تخفيض الأحمال الكهربائية بمعدل 251 ميغاواط كمتوسط، ووصل إلى حد أقصى بلغ 401 ميغاواط. وقد شارك في هذا المشروع أكثر من 30 جهة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

ويُعد هذا الإطار التنظيمي، الذي وصفته الدائرة بأنه الأول من نوعه على مستوى المنطقة، أداة لترخيص الشركات المتخصصة في تجميع قدرات المستهلكين على خفض استهلاكهم وإدارتها بفعالية. ويهدف هذا التوجه إلى فتح أسواق جديدة للاستثمار، مع ضمان حماية المستهلك وتحقيق عوائد تجارية مجدية.

وقد شهد المشروع نتائج ملحوظة تضاعفت خلال عام، حيث تمكن من خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة بنحو 27 غيغاواط ساعة، وتجنب انبعاثات تُقدر بحوالي 4 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وقد ارتفع متوسط خفض الأحمال إلى 251 ميغاواط في عام 2025، مقارنة بـ 106 ميغاواط في عام 2024.

وشملت الجهات المشاركة في المشروع قطاعات حيوية مثل الصناعات المعدنية، والتكرير، والأسمنت، والغازات الصناعية، والخدمات اللوجستية، والمباني التجارية، وتبريد المناطق. وقد وفرت هذه الجهات قدرة مرنة تجاوزت 408 ميغاواط. وحصل المشاركون على حوافز قيمة تمثلت في أرصدة تُضاف إلى فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة "طاقة للتوزيع".

يساهم هذا المشروع في تقليل الحاجة إلى تشغيل قدرات توليد إضافية مكلفة وذات انبعاثات عالية خلال فترات الذروة، ويعمل على تحسين الاستفادة من البنية التحتية القائمة. ولأول مرة في المنطقة، شمل المشروع تجارب للتحكم المباشر بالأحمال في منشآت صناعية ومؤسسات تعليمية وشركات تبريد المناطق.

وفي هذا السياق، صرح أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في الدائرة، بأن البرنامج "يفتح أسواقاً جديدة جاذبة للاستثمارات ويعزز مرونة الطلب وأمن الإمدادات"، وذلك من خلال التكامل المنظم بين القطاعين الحكومي والخاص. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إدارة الأحمال في استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. وتعمل الدائرة حالياً على استكشاف سبل توظيف الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة الافتراضية لتعزيز مرونة الطلب، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.