تجارة الإمارات تقترب من 3 تريليونات درهم وتتجه نحو 4 تريليونات في مسار تاريخي جديد

لم تعد أرقام التجارة الخارجية لدولة الإمارات مجرد مؤشر لانتعاش حركة الموانئ والمطارات، بل تحولت إلى شهادة على نجاح تحول هيكلي عميق في طبيعة الاقتصاد الوطني. نجحت الدولة في كسر قاعدة التباطؤ التجاري العالمي عبر الانتقال من دور "الوسيط اللوجستي" إلى دور "المُصنِّع والمُصدِّر" عالي التنافسية. هذا التحول هو التفسير الاقتصادي الأدق لبيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 التي كشف عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الأحد. أظهرت البيانات اقتراب قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حاجز 3 تريليونات درهم للمرة الأولى، بنمو سنوي بلغ 10%، مدفوعة بطفرة استثنائية في الصادرات إلى أكبر 10 شركاء تجاريين بنسبة 31%.

التشريح الرقمي للأداء يتضح من خلال تفكيك بيانات التجارة الخارجية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، أن المؤشر الأكثر دلالة من الناحية الاقتصادية ليس فقط اقتراب المبادلات الكلية من عتبة 3 تريليونات درهم، بل الوتيرة المتسارعة لنمو الصادرات إلى كبار الشركاء التجاريين البالغة 31%، والتي تفوق بثلاثة أضعاف معدل النمو الإجمالي للتجارة البالغ 10%. تاريخياً، ارتكزت القوة التجارية للإمارات على دورها كمركز لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، غير أن قفزة الصادرات بنسبة 31% مع أكبر 10 أسواق عالمية تشير إلى نضج القاعدة الصناعية والإنتاجية المحلية، ونجاح الاستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمتها "مشروع 300 مليار"، في رفع القيمة المضافة للمنتج الإماراتي وتعزيز تنافسيته السعرية والنوعية في الأسواق الكبرى كالهند والصين والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبالنظر إلى مسار الأداء خلال عام 2026، يتضح حجم التسارع السنوي؛ فبعد أن بلغت حصيلة التجارة الخارجية في النصف الأول من العام نحو 1.937 تريليون درهم، أظهرت بيانات الأشهر التسعة قفزة استثنائية لتصل إلى 2.945 تريليون درهم، مقتربة من حاجز 3 تريليونات درهم. ويعني التطور الرقمي الكبير في تجارة الإمارات أن الربع الثالث وحده ضخ في شرايين الاقتصاد التجاري ما يربو على تريليون درهم كاملة، وهو أداء فاق المعدلات الربعية السابقة، مما يضع الدولة على مسار تاريخي شبه مؤكد، لتجاوز عتبة 4 تريليونات درهم مع ختام العام الجاري.

مواجهة التباطؤ العالمي

تكتسب أرقام التجارة الخارجية الإماراتية أهميتها القصوى عند وضعها في سياق المقارنة مع المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية خلال الربع الأخير من عام 2026؛ ففي الوقت الذي حققت فيه الإمارات نمواً تجارياً بنسبة 10%، ترسم التقارير الدولية صورة أكثر تحفظاً للاقتصاد العالمي. ففي تقريرها الصادر في أكتوبر 2026، أشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن النظام التجاري العالمي أظهر صلابة نسبية، إلا أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2026 لا تتجاوز 2.6%، مع استمرار وجود مواطن ضعف هيكلية وتحديات تتعلق بسلاسل الإمداد والحمائية التجارية.

وبمقارنة نمو التجارة الإماراتية البالغ 10% بمعدلات النمو العالمية، يتضح أن الإمارات تحقق نسب نمو بوتيرة تتجاوز بثلاثة أضعاف متوسط الأداء الاقتصادي العالمي. وفي السياق ذاته، قدر صندوق النقد الدولي في تحديثه لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2026 نمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بنحو 3.1% فقط، محذراً من تزايد الضغوط التضخمية العالمية التي بلغت 4.7% ومن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية الإقليمية. ليس هذا وحسب، بل إن تقارير الصندوق في نوفمبر 2026 أشارت إلى توقعات بانكماش اقتصادي إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2% خلال عام 2026 نتيجة التحديات الجيوسياسية وحركة الملاحة، مقابل رفع الصندوق لتوقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي، وهو ما يؤكد انفصال المسار الاقتصادي الإماراتي عن حالة التباطؤ والانكماش المحيطة به.

وراء الأرقام

لا يمكن تفسير النشاط التجاري لدولة الإمارات بمعزل عن السياسات الاستباقية التي انتهجتها أبوظبي ودبي خلال السنوات الخمس الماضية، والتي آتت ثمارها بوضوح في بيانات 2026؛ حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على دبلوماسية "الشراكات الاقتصادية الشاملة". فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021 وحتى عام 2026، نجحت الإمارات في توقيع 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً حيوية في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، من بينها الهند وإندونيسيا وتركيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وكينيا. ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الإماراتية، فقد أسهمت اتفاقيات الشراكة في إزالة أو خفض أكثر من 90% من التعريفات الجمركية على خطوط السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما خلق ممرات تجارية معزولة عن التوترات الحمائية العالمية.

وبالتوازي مع الاتفاقيات التجارية، عملت الدولة على السيطرة على مفاصل اللوجستيات العالمية؛ فلم تكتفِ بتطوير موانئها ومطاراتها المحلية، بل تمددت استثمارياً لتدير الشركات الإماراتية، مثل موانئ دبي العالمية ومجموعة موانئ أبوظبي، أكثر من 140 ميناءً وأكثر من 30 مطاراً حول العالم، وهي شبكة عالمية منحت المصدرين والمستوردين في الإمارات مرونة فائقة في إعادة توجيه سلاسل الإمداد وتفادي الاختناقات البحرية التي ضربت التجارة الدولية في عام 2026.

كما تزامن النمو التجاري مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسع المناطق الاقتصادية الحرة، مثل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" التي سجلت تجارتها نمواً بنسبة 17% في النصف الأول من 2026، إضافة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النظيفة، والتي باتت تشكل مكوناً متنامياً في هيكل الصادرات الخدمية والسلعية.

نموذج متعدد الشراكات

في ضوء الحقائق السابقة، تثبت مؤشرات التجارة الخارجية لدولة الإمارات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أن نموذج "الاقتصاد المفتوح متعدد الشراكات" بات يمثل حائط الصد الأقوى في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والتباطؤ العالمي. ومع اقتراب المبادلات من 3 تريليونات درهم ونمو الصادرات لكبار الشركاء بنسبة 31%، تنتقل الإمارات من مرحلة ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للعبور التجاري، إلى مرحلة قيادة سلاسل القيمة والإنتاج والتصدير على المستوى الدولي.