احتياطي النقد الأجنبي المصري يسجل مستوى قياسياً مع تراجع ملحوظ في التضخم

أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، اليوم الإثنين، عن وصول احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي. وأكد محافظ البنك المركزي على استمرار التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة ومتانة الجهاز المصرفي، وذلك من خلال اتباع نهج قائم على الشفافية والعمل الدؤوب على خفض معدلات التضخم، بالتزامن مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده قوى السوق. وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي للقواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، كجزء من جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. ونوه المحافظ إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، لافتاً إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفض معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 13.1% في شهر أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 14.1% التي سجلت في شهر سبتمبر. كما يعتزم البنك طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.4 مليار دولار لأجل عام واحد. وتُعد أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تستخدمها الدولة لتوفير التمويل، بينما يحصل المستثمرون على عائد مقابل شرائها والاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها. ويتيح البنك الاكتتاب في هذه الإصدارات الدولارية للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية عبر البنوك الرئيسية المتعاملة، حيث يقدم المستثمرون عروضهم متضمنة المبالغ المطلوبة والعائد المستهدف، ليتم بعد ذلك تحديد العروض المقبولة وفقاً لشروط الطرح.