الأسواق العالمية في عين العاصفة: التضخم وتصريحات الفيدرالي الأمريكي تترقبها الأسواق

تشهد الأسواق العالمية، من نيويورك إلى لندن وطوكيو، أسبوعاً حاسماً يُعد اختباراً حقيقياً للأعصاب في الربع الأخير من العام. بعد التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم والسلع في بداية نوفمبر، نتيجة للتوترات الجيوسياسية ومخاوف عودة التضخم للارتفاع، تتقاطع خلال الأيام الخمسة المقبلة بيانات اقتصادية كلية شديدة الحساسية مع تصريحات نقدية غير مسبوقة من صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تكمن الأهمية الاستثنائية لهذا الأسبوع في كونه المحطة البيانية الأبرز قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 8 و9 ديسمبر 2026، حيث تسعّر الأسواق احتمالات مرتفعة لرفع جديد في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتضاف إلى النطاق الحالي البالغ 3.75% إلى 4.00%.

يفتتح الأسبوع تداولاته اليوم الاثنين بغياب شبه تام للبيانات الاقتصادية الكبرى على الأجندة الأمريكية والأوروبية. ويرى محللون في وول ستريت أن هذا الفراغ البياني لن يعني بالضرورة هدوء الأسواق، بل سيشكل مساحة لإعادة تموضع المحافظ الاستثمارية وتصفية المراكز قصيرة الأجل استعداداً للمفاجآت المحتملة بدءاً من صباح الثلاثاء، مع مراقبة دقيقة لتحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط الخام التي تحوم قرب مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشر أسعار المستهلكين: تتجه أنظار العالم يوم الثلاثاء نحو مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لإصدار قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. تشير التوقعات إلى تباطؤ طفيف في وتيرة التضخم الشهري العام ليسجل ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة بـ0.6% في القراءة السابقة، بينما يُرجح أن يرتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.2% على أساس شهري. تحمل قراءة الشهر الجاري خصوصية فنية استثنائية؛ إذ أشارت تقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسة مورنينج ستار إلى غياب القراءات السنوية المقارنة لشهر أكتوبر بسبب فجوة بيانات تاريخية ناجمة عن الإغلاق الحكومي في العام الماضي، ما يجعل تركيز المستثمرين منصباً بالكامل على الزخم الشهري وتفاصيل تضخم الخدمات والسلع وتداعياتها الفورية على تكلفة المعيشة.

معادلة الطاقة والتضخم: في منتصف الأسبوع، يتحول الثقل نحو أسواق الطاقة مع صدور التقرير الشهري لسوق النفط عن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» يوم الأربعاء 11 نوفمبر. ويكتسب التقرير أهمية مضاعفة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد البحرية وتكاليف الشحن والتأمين. يترقب المتعاملون تقديرات المنظمة بشأن نمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2026 و2027، خاصة بعد أن قامت المنظمة في تقاريرها السابقة بخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى نحو 380 ألف برميل يومياً مقابل نظرة أكثر تفاؤلاً لعام 2027. تدرك الأسواق أن أي إشارة في التقرير إلى استمرار شح المعروض أو اتساع الفجوة بين الحصص المعلنة والإنتاج الفعلي ستدفع أسعار الطاقة لمزيد من الصعود، مما يعقّد مهمة البنوك المركزية في كبح التضخم المستورد.

سوق العمل والقطاع العقاري: يشهد يوم الخميس اختباراً مزدوجاً لمتانة الاقتصاد الأمريكي عبر مؤشرين حيويين يرتبطان مباشرة بقدرة المستهلك الأمريكي على الصمود في وجه الفائدة المرتفعة. يتمثل المؤشر الأول في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تقيس مرونة سوق العمل الأمريكي، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة إضافة الاقتصاد 165 ألف وظيفة في أكتوبر متجاوزاً التوقعات، ما أبقى معدل البطالة قرب مستويات متدنية تاريخياً. أما المؤشر الثاني فهو مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، والتي تعكس مدى تأثر القطاع العقاري واستهلاك الأسر بارتفاع تكاليف الاقتراض وعوائد الرهن العقاري الناجمة عن سياسة التشديد النقدي.

أسعار المنتجين: يُختتم الأسبوع يوم الجمعة ببيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، وهو المؤشر الاستباقي الذي يقيس التضخم على مستوى المصانع وسلاسل التوريد قبل انتقاله إلى المستهلك النهائي. تكتسب هذه البيانات أهمية بالغة لدى المؤسسات الاستثمارية لأن مكوناتها تدخل مباشرة في احتساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يُعد المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، كما تكشف مدى قدرة الشركات الصناعية والخدمية على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين أو اضطرارها لامتصاصها على حساب هوامش أرباحها.

تصريحات الفيدرالي: بالتوازي مع تدفق البيانات الاقتصادية، تشهد الأسواق طوال أيام الأسبوع نشاطاً خطابياً مكثفاً يشمل 17 كلمة وتصريحاً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، يتقدمهم أعضاء بارزون في مجلس المحافظين ورؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية مثل كريستوفر والر، وميشيل بومان، ومايكل بار، وجون ويليامز، وماري دالي. وتأتي التصريحات في أعقاب لهجة متشددة تبناها عدد من صناع السياسة النقدية مؤخراً؛ حيث صرّح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، بأن التضخم يمثل الخطر الأهم في الوقت الراهن، مؤكداً أن استمرار انخفاض البطالة وبقاء الأسعار فوق المستهدف البالغ 2% يجعلان مسار رفع الفائدة التدريجي أمراً منطقياً ومرجحاً، وهو ما يجعل المستثمرين يترقبون كل كلمة بحثاً عن أي إشارة لتوافق أو انقسام داخل اللجنة الفيدرالية.