الصين: اقتصاد ضخم وفجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء رغم الاقتراب من نادي الدول مرتفعة الدخل

تقترب الصين من تحقيق هدف طال انتظاره منذ إطلاق إصلاحاتها الاقتصادية عام 1978، يتمثل في الانضمام إلى قائمة الدول مرتفعة الدخل. فقد تحولت من اقتصاد تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار عام 2001، عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، إلى اقتصاد يقترب من 21 تريليون دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026. لكن هذا الصعود الاقتصادي يخفي مفارقة حادة، تتمثل في استمرار فقر قطاعات واسعة من السكان، واتساع الفجوة بين الأثرياء وبقية المجتمع، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

من المتوقع أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل في الصين خلال عام أو عامين عتبة البنك الدولي للدول مرتفعة الدخل. ورغم نجاح البلاد في انتشال نحو 800 مليون شخص من الفقر المدقع منذ عام 1978، فإن هذا الإنجاز استند إلى خط فقر يبلغ نحو 2.30 دولار يومياً، وهو مستوى يرى منتقدون أنه منخفض للغاية. وعند استخدام خط الفقر البالغ 8.30 دولار يومياً، المعتمد للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، كان أكثر من خُمس سكان الصين لا يزالون يعيشون في الفقر حتى عام 2022. أما وفق معيار الدول الغنية، الذي يبلغ 30 دولاراً يومياً، فيظل متوسط دخل المواطن الصيني بعيداً عن هذا المستوى.

ويربط التقرير هذه المفارقة بطبيعة النموذج الاقتصادي والسياسي الصيني. إذ راهنت الدول الغربية، عندما دعمت انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، على أن يؤدي الازدهار الاقتصادي إلى نشوء طبقة وسطى واسعة تطالب بدور أكبر في الحياة السياسية. لكن الحزب الشيوعي الصيني عمل، بحسب التقرير، على منع تشكل هذه الطبقة، انطلاقاً من اعتقاده بأن الفئات الميسورة والمستقرة اقتصادياً قد تتحول إلى مصدر ضغط سياسي.

ويستشهد التقرير باحتجاجات "ثورة الورقة البيضاء" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، التي اندلعت عقب حريق مميت في مدينة أورومتشي، وامتدت إلى شنغهاي وجامعات مرموقة في بكين. ويرى أن الاحتجاجات كشفت حساسية السلطات تجاه تحركات الطبقة الوسطى، وليس الفئات التي تعاني الفقر وحدها.

وتنفق الصين على برامج الرعاية الاجتماعية نحو 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يقارب نصف متوسط الإنفاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما لا تغطي إعانات البطالة سوى نحو ثلث القوى العاملة، فيما يبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الريفي 163 يواناً شهرياً، بعد زيادة قدرها 20 يواناً هذا العام.

وتفاقمت الضغوط مع أزمة العقارات، إذ تمثل العقارات نحو 47% من أصول الأسر الصينية، بينما تراجعت الأسعار قرابة 20% منذ ذروتها في 2021، ما أدى إلى تبخر تريليونات اليوانات من الثروة. وفي المقابل، تضاعفت ودائع الأسر تقريباً منذ عام 2019، لتصل إلى نحو 165 تريليون يوان، أو 24.7 تريليون دولار، في ظل ضعف شبكات الأمان الاجتماعي ومحدودية فرص الاستثمار وتحويل الأموال إلى الخارج.

ويؤثر ذلك مباشرة في الاستهلاك المحلي، الذي لا تتجاوز مساهمته نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 55% إلى 70% في الاقتصادات الغنية. ويقول التقرير إن الأسر تميل إلى الادخار بسبب مخاوفها من تكاليف العلاج والبطالة والشيخوخة، ما يحد من قدرة الاستهلاك على دعم النمو.

في المقابل، يواصل الأثرياء زيادة ثرواتهم، إذ يمتلك أغنى 10% من السكان نحو 68% من الثروة الوطنية، فيما ارتفعت الثروة الإجمالية لـ1434 شخصاً يملك كل منهم ما لا يقل عن 5 مليارات يوان بنسبة 42% خلال 2025، وفق معهد هورون. ويشير التقرير إلى أن بكين تواصل توجيه استثمارات ضخمة نحو الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، على حساب الإنفاق على المستشفيات والمدارس والرعاية الاجتماعية، بينما تدفع محدودية الطلب المحلي الشركات إلى تصدير فائض الإنتاج.

وتنتج الصين حالياً أكثر من 70% من السيارات الكهربائية عالمياً، ونحو 80% من البطاريات والألواح الشمسية. ويحذر التقرير من أن هذا النموذج قد يواجه صعوبات متزايدة مع اتجاه الدول الغربية إلى فرض رسوم جمركية وقيود تجارية لحماية صناعاتها، بالتزامن مع اتساع الفجوة الاجتماعية داخل الصين.