العقود الآجلة الدائمة تثير جدلاً واسعاً بين إدارة ترامب وول ستريت والمؤسسات المالية

يثير توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو السماح بتداول العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures) في الأسواق الأمريكية قلقاً متزايداً لدى المؤسسات المالية التقليدية. وتأتي هذه المخاوف وسط تحذيرات من أن هذه الأدوات المالية قد تضيف طبقة جديدة من المخاطر إلى سوق المشتقات. تتميز العقود الآجلة الدائمة، التي ظهرت لأول مرة في أسواق العملات المشفرة خارج الولايات المتحدة، بقدرتها على التداول على مدار الساعة دون تاريخ انتهاء محدد، مما يتيح للمستثمرين الاحتفاظ بمراكزهم مفتوحة لأجل غير مسمى. تعتمد هذه العقود بشكل كبير على الرافعة المالية، التي قد تصل إلى 50 ضعفاً، ويشكل المستثمرون الأفراد الشريحة الأكبر من متداوليها.

بلغ حجم تداول العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة 61.7 تريليون دولار خلال عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2024، وفقاً لبيانات شركة "كريبتو كوانت". تركز جزء كبير من هذا التداول في منصات رئيسية مثل "بينانس" و "هايبرليكويد"، خاصة في الأسواق الآسيوية. وأشارت مقابلات أجرتها "رويترز" مع مسؤولين في البورصات وشركات التداول وإدارة الأصول ومؤسسات البنية التحتية للأسواق، إلى مخاوف من أن يؤدي التوسع في تداول هذه العقود، في غياب إطار رقابي مناسب، إلى إرباك هيكل الأسواق وإضعاف ضوابط إدارة المخاطر التي تم تعزيزها بعد الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009.

تصاعدت مخاوف البورصات التقليدية بعد موافقة هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) رسمياً في مايو (أيار) الماضي على إدراج العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة داخل الولايات المتحدة، مما فتح الباب أمام شركات مثل "كوين بيس" و "روبن هود". كما وافقت الهيئة الأسبوع الماضي على تداول عقود آجلة دائمة مرتبطة بأسهم الشركات الفردية.

في المقابل، رفعت مجموعة "سي.إم.إي" (CME)، وهي من كبرى مشغلي أسواق العقود الآجلة عالمياً، دعوى قضائية ضد الهيئة لإلغاء قرارها الصادر في مايو (أيار)، معتبرة أن تصنيف العقود الدائمة كعقود آجلة غير صحيح ويخلق منافسة غير عادلة ويقلل من تقدير المخاطر المرتبطة بها. كما رفعت مجموعة تمثل بورصة "سي بو" (Cboe) وشركة "سيتادل سيكيوريتيز" دعوى مماثلة الأسبوع الماضي للطعن في موافقة الهيئة على العقود الدائمة المرتبطة بالأسهم. وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إم إي"، تيري دافي، بأن "القرارات التنظيمية الحالية تثير حالة من الغموض تضر بأعمال السوق".

يتركز الخلاف حول "التصنيف التنظيمي" لهذه المنتجات. ترى البورصات التقليدية أنها أقرب إلى عقود المبادلة (Swaps) منها إلى العقود الآجلة، مما يستوجب إخضاعها لمتطلبات أكثر صرامة بشأن الهوامش المالية ورأس المال والإفصاح عن البيانات، بالإضافة إلى الحد من وصول المستثمرين الأفراد إليها. وتؤكد هذه المؤسسات أن العقود الدائمة، نظراً لعدم وجود تاريخ انتهاء واعتمادها على مدفوعات تمويل دورية بين أطراف التداول، تندرج ضمن تعريف عقود المبادلة. في المقابل، ترى هيئة تداول السلع الآجلة أنها تتضمن خصائص العقود الآجلة، وأن آلية مدفوعات التمويل تؤدي وظيفة مشابهة لتاريخ انتهاء العقد.

تحذر المؤسسات المالية من أن تطبيق متطلبات الهامش الخاصة بالعقود الآجلة التقليدية على منتجات أقرب إلى عقود المبادلة قد لا يوفر حماية كافية من مخاطر الطرف المقابل والسيولة، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة. كما تثير آليات التصفية التلقائية للمراكز الاستثمارية، التي تُفعّل عند انخفاض الهامش عن المستويات المطلوبة، مخاوف من تفاقم موجات البيع خلال اضطرابات الأسواق. وقد ساهمت هذه الآليات العام الماضي في تنفيذ أكبر عملية تصفية لمراكز تداول البيتكوين على الإطلاق، مما زاد من حدة التراجع السعري. وتبرز أيضاً تحديات تشغيلية مرتبطة بالتداول على مدار 24 ساعة يومياً، إذ يتطلب ذلك استعداد البورصات وغرف المقاصة والوسطاء والمتداولين لإدارة المراكز وتلبية طلبات تغطية الهامش بصورة مستمرة، بما في ذلك خارج ساعات العمل المصرفي.