تونس تعزز دعمها في موازنة 2027 بزيادة 21.2% لمواجهة الأزمات الاقتصادية

عرضت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، أمام البرلمان الموازنة العامة للدولة لعام 2027، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 82.4 مليار دينار تونسي (ما يعادل 27.4 مليار دولار أمريكي). وتتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1% في عام 2027، مقارنة بنسبة 2.7% المتوقعة في نهاية عام 2026. وتشير تقديرات قانون المالية لعام 2027 إلى زيادة في الموازنة بنسبة 3.6% عن المؤشرات المتوقعة لعام 2026.

وشهدت مخصصات الدعم ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 11.846 مليار دينار تونسي (3.98 مليار دولار) في موازنة 2027، بزيادة قدرها 21.2% عن موازنة 2026 التي بلغت 9.772 مليار دينار (3.28 مليار دولار). ويعكس هذا الارتفاع التزام الحكومة المتزايد بحماية أسعار الطاقة والمواد الأساسية، في ظل أزمات تعمّق الضغوط على الاقتصاد التونسي، بما في ذلك الكهرباء والمياه وأسعار الصرف.

يستحوذ دعم المحروقات والكهرباء والغاز على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم، حيث خصصت له 7.09 مليار دينار تونسي (2.38 مليار دولار)، أي ما يقارب 60% من الإجمالي. كما تم تخصيص 4.036 مليار دينار (1.35 مليار دولار) لدعم المواد الأساسية، و720 مليون دينار (242 مليون دولار) لقطاع النقل العمومي.

وأكدت الزعفراني أن الاقتصاد التونسي يشهد تعافياً تدريجياً، مع توقعات بتحسن العجز التجاري ليصل إلى 3.9%، واستقرار معدل التضخم عند 5.3% في عام 2026، وفقاً لوكالة "رويترز". وتطمح الحكومة إلى أن يساهم النمو الاقتصادي في زيادة دخل الفرد بنسبة 7.2% في عام 2027، وهو هدف رئيسي ضمن مخطط التنمية المعلن.