الأسواق الأفريقية تسجل نمواً استثنائياً بنسبة 49% وتصل قاعدتها الرأسمالية إلى 4.4 تريليون دولار

شهدت أسواق الأسهم الأفريقية نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 49% خلال عام 2025، متفوقة بذلك على المعدل العالمي الذي بلغ 21%. ووصلت القاعدة الرأسمالية المحلية في اقتصادات القارة إلى 4.4 تريليون دولار، وهو ما يمثل 0.9% فقط من إجمالي الأصول المالية العالمية. جاء ذلك في تقرير "الأسواق المالية الأفريقية 2026" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي أشار إلى قدرة الأسواق المالية الأفريقية على الصمود في وجه الصدمات العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي خلال عامي 2025 و2026. ويعود هذا الأداء القوي إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي المحلي والإصلاحات الأخيرة، مما مكن الحكومات والشركات في الاقتصادات الرئيسية بالمنطقة من الاستمرار في الحصول على التمويل عبر الأسواق المالية. وفي مؤشر على تحسن الجدارة الائتمانية، حافظ 13 من أصل 14 دولة أفريقية من كبار المصدرين السياديين على تصنيفاتها الائتمانية أو حصلت على تصنيفات أعلى مقارنة بعام 2025، حتى منتصف 2026.

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، أكد التقرير أن الأسواق المالية الأفريقية لا تزال تلعب دوراً محدوداً مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى، ولا تستغل سوى جزء من إمكاناتها. وشددت المنظمة على أهمية تعميق الأسواق وتوسيع الوصول إلى مصادر تمويل طويلة الأجل ومتنوعة، لدعم تمويل الحكومات والشركات وتعزيز قدرة الاقتصادات الأفريقية على جذب الاستثمارات.

نمو استثنائي

وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهدت أسواق الأسهم الأفريقية أداءً قوياً في عام 2025، حيث تجاوز معدل نمو قيمتها السوقية ضعف المعدل العالمي. ومع ذلك، لا تزال هذه الأسواق صغيرة وتفتقر إلى السيولة، بالإضافة إلى تركز الملكية فيها. وعلى الرغم من ارتفاع تمويل ديون الشركات مقارنة بالسنوات الأخيرة، إلا أن السمة الغالبة عليه تظل القروض المشتركة، بينما يظل إصدار سندات الشركات منخفضاً مقارنة بالمناطق الأخرى. ونتيجة لذلك، تُستغل الأسواق المالية بأسلوب محدود كمصدر للتمويل طويل الأجل، مما يحد من مساهمتها في النمو الاقتصادي وتعزيز مرونته.

الظروف الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية تخلق زخماً بالأسواق المالية

ساهم تحسن الظروف الاقتصادية والإصلاحات المستمرة وجهود الضبط المالي واستقرار أسعار الصرف في دعم ظروف مالية أكثر ملاءمة في العديد من الدول الأفريقية، بحسب منظمة "OECD". وأبرز التقرير تراجع تكاليف الاقتراض بالعملات الأجنبية بشكل عام، واستقرار أو تحسن التصنيفات الائتمانية السيادية بين كبار المصدرين السياديين، بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا. ومع ذلك، تشهد التمويلات الميسرة تراجعاً، بينما تتجه الدول إلى إصدار ديون قصيرة الأجل، مما يزيد من مخاطر إعادة التمويل عند حلول أجل استحقاق هذه الديون. ومن شأن مواصلة إصلاحات الاقتصاد الكلي وتطوير أسواق محلية أكثر عمقاً مساعدة الحكومات على الوصول إلى مجموعة أوسع من مصادر التمويل والتخفيف من حدة المخاطر المتزايدة.

توسيع قاعدة الأصول القابلة للاستثمار

أشارت بيانات المنظمة إلى أن المعروض المحدود من الأصول القابلة للاستثمار يمثل عائقاً رئيسياً في معظم الأسواق المالية الأفريقية. وغالباً ما تشكل تكاليف الإدراج المرتفعة والمتطلبات التنظيمية الصارمة حافزاً سلبياً يمنع الشركات من الدخول إلى أسواق الأسهم العامة. إضافة إلى ذلك، فإن معظم أصول الشركات المملوكة للدولة غير مدرجة، مما يمنح الحكومات مجالاً واسعاً للاستفادة من ملكيتها وتعزيز مشاركة هذه الشركات في الأسواق المالية. كما تعمل العديد من الحكومات على توسيع نطاق الأدوات المتاحة للمستثمرين من خلال ممارسات إدارة الدين العام.

قاعدة مستثمرين أوسع ورأس مال أكثر تنوعاً واستدامة

أفادت منظمة "OECD" بأن ضيق قاعدة المستثمرين يؤدي إلى الحد من عمق ومرونة العديد من الأسواق المالية الأفريقية. إذ تتركز أصول صناديق المعاشات والتأمين في أربعة بلدان فقط، بينما تعتمد المحافظ الاستثمارية في بعض الأسواق الرئيسية بشكل مفرط على الأوراق المالية الحكومية. وقالت إن توسيع نطاق تغطية المعاشات والتأمين وتمكين التنوع في المحافظ الاستثمارية من شأنه أن يعزز قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين. كما يتيح تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي فرصاً واعدة لتوسيع مشاركة صغار المستثمرين (مستثمري التجزئة)، بدعم من تعزيز الثقافة المالية وحماية المستثمر.