تجارة الإمارات غير النفطية مع دول الخليج تتجاوز 329 مليار درهم في 9 أشهر بنمو 12%

بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي 329 مليار درهم (ما يعادل 89.58 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وتشير البيانات إلى زيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ووفقاً لتحليل خاص صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، استحوذت تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون على ما يقارب 11.2% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وخلال الفترة المذكورة، بلغت قيمة واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي 86 مليار درهم (23.42 مليار دولار)، بينما وصلت قيمة الصادرات الإماراتية إلى 81 مليار درهم (22.06 مليار دولار). أما تجارة إعادة التصدير، فقد بلغت قيمتها 162 مليار درهم (44.11 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتشكل النسبة الأكبر من تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

تُظهر البيانات أن عمليات إعادة التصدير شكلت 49.3% من مجمل الحركة التجارية البينية، مما يعزز مكانة الإمارات كبوابة ومحور لوجستي رئيسي وجاذب للمنطقة، مستفيدة من كفاءة منافذها الجمركية والمناطق الحرة المتكاملة. وعلى صعيد آخر، كشفت الأرقام عن تقارب بين الواردات التي سجلت 85.5 مليار درهم (23.28 مليار دولار) والصادرات الوطنية غير النفطية التي استقرت عند 81 مليار درهم، مما يدل على تنامي الاعتماد المتبادل على السلع المصنعة خليجياً ونجاح الاستراتيجيات الصناعية لدول المنطقة.

يعكس هذا النمو التجاري القوي مرونة الاقتصاد الإماراتي والخليجي لعام 2026، وهو ما وثقته تقارير المؤسسات الاستثمارية والتجارية العالمية. وأشار صندوق النقد الدولي، في مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 وبياناته الإقليمية، إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كأبرز الاقتصادات المستفيدة من التحولات الهيكلية العالمية، بدعم من قطاعها غير النفطي المتنامي. وأكد الصندوق في اجتماعاته الوزارية المشتركة مع دول مجلس التعاون في المنامة، على متانة اقتصادات المنطقة وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو المستدام، مشيداً بالإجراءات المالية المتخذة لبناء مصدات اقتصادية قادرة على مواجهة الضبابية الجيوسياسية العالمية.

من جانبهم، أشار خبراء اقتصاديون في مجموعة البنك الدولي إلى أن الأداء التجاري الخارجي لدولة الإمارات أظهر مرونة استثنائية رغم التحديات الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد. وأوضح البنك الدولي أن قفزة الصادرات غير النفطية تعكس نجاح دور الإمارات المحوري كـ "مركز تجاري إقليمي وعالمي"، متوقعاً استمرار التوسع القوي في الأنشطة والقطاعات غير النفطية كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

يتطابق تقييم البنك الدولي مع النتائج الرسمية لعام 2026 والتقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حيث تصدرت دولة الإمارات الترتيب العالمي في مؤشر التجارة الدولية ومحور الأداء الاقتصادي. ويعكس هذا التصنيف قوة الانفتاح التجاري والقدرة المؤسسية للدولة على إدارة التدفقات السلعية وتسهيل حركة الاستثمارات البينية مع دول مجلس التعاون.

تربط بيوت الاستثمار والتحليل المالي العالمية نمو التجارة الخارجية لدولة الإمارات بآليات فعالة مثل تسريع إجراءات الربط الجمركي اللوجستي الرقمي وتوحيد المواصفات القياسية، مما قلل التكاليف التشغيلية وزمن الشحن. ويعزى التحول الاستراتيجي في نمو التجارة غير النفطية إلى الشراكات الاقتصادية الشاملة والمشاريع الصناعية المشتركة التي تبنتها دول مجلس التعاون، مع التركيز الإقليمي على تعزيز الاكتفاء الذاتي وتسهيل سلاسل التوريد البينية. وقد اتخذت الشركات التجارية الدولية من الإمارات منصة رئيسية لتوريد البضائع غير النفطية إلى الأسواق الخليجية، مستفيدة من مرونة التشريعات الجمركية المشتركة والاتفاقيات الاقتصادية.

تؤكد التقارير الصادرة من المنظمات الدولية ومؤسسات قياس التنافسية العالمية لعام 2026 أن السوق الخليجية الموحدة باتت واقعاً اقتصادياً ملموساً، تضع دولة الإمارات في قلب منظومة تجارية إقليمية متكاملة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.