منصور بن زايد يثني على كفاءة الكوادر الحكومية في إنجاز المشاريع الوطنية

ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، اجتماعاً تنسيقياً هاماً مع أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات المحلية. يأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026. خلال اللقاء، تم استعراض المتطلبات الأساسية للمرحلة القادمة من التنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، مع التركيز على تعزيز مجالات التكامل والتعاون وتوحيد الأولويات المشتركة. الهدف هو تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين ودعم قطاعات الأعمال في الدولة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وراشد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومدير قطاع الشؤون الحكومية في ديوان الرئاسة. كما حضر الاجتماع سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وحميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وخالد راشد الشحي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.

شهد الاجتماع إشادة كبيرة بالجهود الوطنية التي بذلتها الجهات الاتحادية والمحلية خلال الفترة الماضية في التعامل مع الأوضاع الراهنة، بما في ذلك القوات المسلحة، والجهات الأمنية، وفرق الطوارئ والأزمات، والدفاع المدني، والإسعاف، والخدمات الصحية. كما تم التأكيد على كفاءة وجاهزية البنية التحتية، والمنظومة اللوجستية، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى قطاعات الطيران المدني، والمصارف، والأمن السيبراني، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة.

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على أن التحولات الجديدة في الإنجاز وأساليب العمل الحكومي في الإمارات تتطلب مستويات أعلى من التكامل بين المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل كمنظومة واحدة وفق أولويات وطنية مشتركة. وشدد على أهمية توحيد المفهوم الأمني الداخلي وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم أولويات الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية. وأشار إلى أن التحديات العالمية والإقليمية، وما تحمله التطورات المستقبلية من فرص، تتطلب سرعة في اتخاذ القرار، وكفاءة في التخطيط، وتكاملاً في التنفيذ بين المستويين الاتحادي والمحلي، مع ضرورة توفير البيانات والمعلومات المطلوبة للجهات الاتحادية.

وأشاد سموه بكفاءة الكوادر الحكومية في تخطيط المشاريع الوطنية وتنفيذها ومتابعتها، مؤكداً أن قيمة هذه الجهود تتضاعف عند التقاء الخبرات والإمكانات في مسار واحد يضع مصلحة الدولة أولوية قصوى. واعتبر أن العمل بروح الفريق الواحد على المستويين الاتحادي والمحلي شرط أساسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي في بيئة سريعة التغيّر. وأوضح أن معيار النجاح في المرحلة المقبلة هو الأثر الملموس في جودة حياة المجتمع، ودعم قطاع الأعمال لرفع تنافسية الدولة.

خلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات العمل في عدد من الأولويات والمشاريع والمبادرات الوطنية، ومناقشة مستويات التقدم في تنفيذها. كما تم بحث أبرز التحديات التي قد تؤثر في سرعة الإنجاز، واستعراض الحلول والمقترحات لتجاوزها. الهدف هو تعزيز مواءمة الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وتحديد مجالات التعاون التي تتطلب مزيداً من التنسيق وتكامل الأدوار والمسؤوليات في المرحلة القادمة، بما يساهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية وترسيخ نموذج العمل الحكومي المتكامل على مستوى الدولة.

ناقش الحضور أيضاً عدداً من المشاريع الوطنية الجاري العمل عليها في قطاعات البنية التحتية، والبنية الرقمية، وشبكة الموانئ والطرق الاتحادية، وشبكة قطارات الاتحاد، والمنافذ والمطارات. كما تم استعراض مبادرات لرفع كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد للدولة، وسياسات وطنية لتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية. وتتطلب هذه المبادرات مزيداً من التنسيق والتكامل والاتفاق على أولويات وطنية مشتركة، من خلال إطار وطني موحد يدعم المسؤولية التنفيذية المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية.