دعاوى قضائية واتهامات بالتضليل: 4 مخاطر تلاحق إنفيديا على خلفية فضيحة هوانغ

تواجه شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، دعاوى قضائية واتهامات بالتضليل بعد اعتراف رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية. يأتي هذا التطور بالتزامن مع مخاوف متزايدة حول استهداف هوانغ من قبل جهات استخباراتية أجنبية.

تتهم الدعاوى "إنفيديا" بالاحتيال في الأوراق المالية، ويتوقع رفع دعاوى جديدة من مستثمرين خسروا أموالهم بعد هبوط أسهم الشركة بنسبة 7.5%. وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" علاقة هوانغ بامرأة متهمة بالتجسس بأنها "كابوس على الأمن القومي"، وربطت الأزمة بضغوط مارسها جينسن هوانغ على الرئيس ترامب لتخفيف قيود التصدير إلى الصين والسماح لها بالحصول على شريحة "H20" المتقدمة.

أثارت الحادثة قلق المستثمرين بشأن وضع "إنفيديا"، التي ترتبط ثرواتها ارتباطاً وثيقاً بمؤسسها ورئيسها التنفيذي. وتدور تساؤلات حول نتائج التحقيقات الداخلية مع هوانغ والضمانات التي تقدمها الشركة لحماية معلوماتها الحساسة وسلوك مديريها.

أعلنت أربع شركات محاماة، منها شال "Schall"، و"براون" و"شوارتز"، و"ليفي وكورسينسكي"، بدء تحقيقات حول مدى تضليل "إنفيديا" للمستثمرين، والمطالبة بتعويضات. ويتوقع روبرت بارتليت، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد وخبير قانون الأوراق المالية، انضمام شركات أخرى لتشكيل جبهات قانونية ضد الشركة.

يوضح بارتليت أن محامي المدعين لديهم أسباب وجيهة لمقاضاة "إنفيديا"، وأن الشركة التي ترفع الدعوى مبكراً بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي ستحصل على أفضلية في استقطاب المستثمرين المتضررين وصياغة موضوع القضية.

وفقاً لموقع "تك كرانش"، تشمل الدعوى الجماعية ضد "إنفيديا" و"هوانغ" أي شخص اشترى أوراقاً مالية من الشركة بين 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026. وقد رفعت شركة روزن للمحاماة دعوى قضائية ضد "إنفيديا" نيابة عن المستثمر الفردي مارك كيستنماغر، متهمة الشركة بتضليل المستثمرين بشأن علاقات هوانغ بشركة ميغاسبيد ورئيستها التنفيذية السابقة.

تستند دعوى "روزن" إلى تصريحات المتحدث باسم إنفيديا جون ريزو لـ "نيويورك تايمز" و"ذا هيل" بأن اجتماعات جينسن مع أليس هوانغ كانت جزءاً من مهام عمله، وتعليق جينسن هوانغ لبلومبيرغ بأن تعاملات إنفيديا مع ميغاسبيد طبيعية، وهي ادعاءات تعتبرها الشركة "كاذبة ومضللة". يطالب المستثمر كيستنماغر بتعويضات ضخمة وإلزام الشركة بأتعاب المحاماة، مع إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين.

يصنف الخبير روبرت بارتليت المخاطر القانونية والرقابية التي تواجهها إنفيديا في أربعة جوانب رئيسية:

1. الاحتيال في السوق: يتوقع بارتليت رفع دعاوى جديدة بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، حيث دفع المستثمرون أسعاراً تعكس معلومات خاطئة أو غير مكتملة، مما تسبب في خسائرهم عند انكشاف الحقيقة وهبوط السهم.
2. حوكمة إنفيديا: تكشف الأزمة عن قصور في حوكمة الشركة وتثير تساؤلات حول علم مجلس الإدارة بعلاقة هوانغ الغرامية مع شخصية مرتبطة بالصين، وتقاعس الإدارة عن معالجة المخاطر الجسيمة.
3. مسؤولية هوانغ الشخصية: ستحدد نتائج التحقيقات مدى علم جينسن هوانغ بصلات أليس هوانغ الاستخباراتية، وما إذا كان الأمن القومي الأمريكي وأسرار الشركة قد تم اختراقها.
4. الرقابة على أعمال الشركة: هناك احتمالات كبيرة أن تضيق الجهات التنظيمية الأمريكية الخناق على أعمال إنفيديا المتعلقة بالصين ومدى امتثالها لقيود تصدير الرقائق المتقدمة.

وصفت "وول ستريت جورنال" علاقة هوانغ بامرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين بأنها "كابوس على الأمن القومي"، وربطت الأزمة بضغوط مارسها جينسن هوانغ على الرئيس ترامب لتخفيف قيود التصدير والسماح بتصدير شريحة الذكاء الاصطناعي "H20" إلى الصين. وتشير الصحيفة إلى أن رئيس إنفيديا يلتقي بأليس هوانغ منذ مارس (آذار) 2024، مما أثار اهتمام أجهزة استخباراتية دولية.

في المقابل، استفادت شركات منافسة من أزمة إنفيديا وتراجع سهمها، حيث ارتفعت أسهم شركتي "AMD" و"برودكوم" بنسب ملحوظة. كما انتعشت أسهم شركات "TSMC" وسامسونغ إلكترونيكس، وإس كيه هاينكس، وهي من أبرز موردي رقائق إنفيديا في آسيا. ويرى محللون أن الأزمة تمنح المنافسين فرصة لتعزيز مواقعهم في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، مع احتمال تنويع المستثمرين لاستثماراتهم بعيداً عن إنفيديا.