الإمارات تتصدر عالمياً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر نظامها المالي المتقدم

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة عالمية في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت على 96.4 نقطة في مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026 (Global Financial Inclusion Index). هذا المؤشر، الذي تصدره مجموعة برينسيبال المالية ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال "CEBR"، يقيم 42 سوقاً عالمياً بناءً على الدعم المقدم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية. وعلى الرغم من تصدرها في محور دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حلت الإمارات في المرتبة 21 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر.

وأوضح تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في شركة برينسيبال لإدارة الأصول، أن هذا الإنجاز يعكس قوة المنظومة المالية في الدولة وقدرتها على توفير الدعم اللازم للشركات. وتميز أداء الإمارات بشكل خاص في محور دعم أصحاب العمل، حيث احتلت المرتبة السابعة عالمياً بـ 68.5 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 65.7 نقطة. وأظهرت الشركات الإماراتية أداءً قوياً في تقديم الإرشاد والدعم المالي، لتحتل المرتبة الرابعة، وكذلك في مبادرات الأجور التي جاءت فيها بالمرتبة الخامسة، وخطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل حيث احتلت المرتبة التاسعة عالمياً.

تتناول دراسة هذا العام الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية مستقبلاً، من خلال تقييم أولويتها للتقنية المالية والبنية التحتية المالية الرقمية، وتحديد الحكومات ذات الاستراتيجيات المتقدمة والطموحة في هذا المجال. ويشمل التحليل جوانب رئيسية مثل الأهداف القابلة للقياس، والالتزامات التمويلية، وخطط التنفيذ، والبنية التحتية الرقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.

شهد الشمول المالي العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2026، مرتفعاً إلى 52 نقطة من أصل 100، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المؤشر. وقد ساهم التحول الرقمي في تسريع التقدم، وكان دعم النظام المالي المحرك الرئيسي لهذا التطور.