العراق يفتح أبوابه أمام حركة البيانات العالمية: عقدان جديدان يعززان موقعه كمركز عبور رقمي

في خطوة هامة نحو تنويع مصادر دخله بعيداً عن الاعتماد على النفط، أعلن وزير الاتصالات العراقي، مصطفى جبار سند، يوم الإثنين، عن توقيع عقدين استراتيجيين لخدمات "الترانزيت" الرقمي مع كل من مجموعة "إي آند" الإماراتية وشركة "ألاينس" البحرينية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى ربط الشرق بالغرب عبر الأراضي العراقية، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاتصالات العراقية ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع). تأتي هذه الخطوة بعد شهرين فقط من توقيع عقد مماثل في سبتمبر (أيلول) الماضي بين الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية العراقية ومجموعة "أريد" القطرية، والذي يهدف إلى نقل سعات الاتصالات من منطقة الخليج إلى أوروبا مروراً بالعراق.

يستند العراق في سعيه ليصبح مركزاً عبور رقمياً إلى موقعه الجغرافي المتميز بين الخليج وتركيا، مستفيداً من البنية التحتية القائمة لخطوط أنابيب النفط لمد كابلات الألياف الضوئية على مسافات طويلة. يرى دوغ مادوري، المحلل في شركة "كينتيك" لتحليل الإنترنت، أن هذه الممرات توفر "مسارات طويلة قائمة بالفعل"، مما يمنح العراق ميزة تنافسية مقارنة بمحاولات سابقة لإنشاء مسارات برية، حسبما أشار موقع "ريست أوف وورلد". ويعمل حالياً في العراق مشروع "طريق الحرير ترانزيت"، الذي تديره شركة "آي كيو نتووركس" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويمتد من جنوب البلاد وصولاً إلى الحدود التركية.

تتعدد الفوائد المتبادلة من هذه الاتفاقيات. أولاً، تساهم في تنويع مسارات نقل البيانات، وهو أمر حيوي لدول الخليج التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل مشروع "ستارغيت الإمارات" (Stargate UAE) بقدرة 5 غيغاواط. وتشير شركة المحاماة "ستبتو" إلى أن قدرة الخليج على تصدير قدراته الحاسوبية "تعتمد بالكامل" على سلامة شبكة الكابلات البحرية. ثانياً، تكمن الفائدة في السرعة؛ إذ يستغرق انتقال البيانات من الخليج إلى أوروبا عبر الكابلات البحرية حوالي 150 جزءاً من الألف من الثانية، بينما يتقلص هذا الزمن إلى حوالي 70 جزءاً من الألف من الثانية عبر المسار العراقي البري، وفقاً لتقديرات "آي كيو نتووركس". وتبرز الحاجة الماسة لهذه المسارات البديلة لدى دول مثل قطر والبحرين والكويت، التي تفتقر إلى تنوع كافٍ في كابلاتها، بينما تمتلك الإمارات والسعودية خيارات احتياطية أوسع، بحسب "ستبتو".

لم تكشف وزارة الاتصالات العراقية عن القيمة المالية للعقدين الجديدين. ومع ذلك، تمثل رسوم الترانزيت الرقمي مصدراً جديداً للإيرادات في بلد يعتمد بشكل كبير على النفط، الذي يشكل أكثر من 90% من إيراداته الحكومية وفقاً لصندوق النقد الدولي. تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل المخاطر التي كشفتها أزمة مضيق هرمز مؤخراً، والتي أدت إلى تراجع حاد في صادرات العراق النفطية واحتياطياته من العملة الصعبة. وعلى عكس النفط، فإن إيرادات نقل البيانات لا تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية.

يمثل هذا المسار البري بديلاً واعداً للممرات البحرية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة الإنترنت العالمية والاتصالات بين أوروبا وآسيا. وتشير تقديرات "ستبتو" إلى أن حوالي 17% من حركة الإنترنت العالمية، و90% من الاتصالات بين أوروبا وآسيا، تمر عبر ممر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقد أدت حوادث سابقة، مثل تضرر كابلات في البحر الأحمر في فبراير (شباط) 2024، إلى قطع نحو ربع حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، بتكلفة اقتصادية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار. وتكرر المشهد في سبتمبر (أيلول) 2025، حين تضرر كابلان قرب جدة، مما تسبب في بطء خدمات الإنترنت في الإمارات ومنطقة الخليج، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال". وتستغرق إصلاحات هذه الكابلات وقتاً طويلاً قد يمتد لأشهر، وتزداد صعوبتها في ظل التوترات الإقليمية. كما ارتفعت المخاطر هذا العام مع الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث تعبر مضيق هرمز 5 أنظمة كابلات بحرية تجارية، وتمر كابلات أخرى عبر المياه الإيرانية. ورغم ذلك، يرى برتراند كليسكا، من شركة "بايونير كونسلتنغ"، أن المسار البري ليس بديلاً كاملاً، وأن مزودي البيانات الكبار سيحتاجون إلى عدة مسارات مستقلة عبر الشرق الأوسط.