الأردن يراهن على موازنة 2027 لتحفيز الاقتصاد وسط تحديات إقليمية

في خطوة استباقية تعكس التزام الحكومة الأردنية بتحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد الوطني من التوترات الجيوسياسية المحيطة، صادق مجلس الوزراء الأردني على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027. يأتي إقرار الموازنة في وقت مبكر تأكيداً على التزام السلطة التنفيذية بالمواعيد الدستورية، وتمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها. الهدف الرئيسي المعلن من هذا التبكير هو تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة، بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز الأثر الاقتصادي للمشاريع ذات الأولوية.

تُظهر هذه الخطوة جهداً جاداً لمعالجة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الظروف الإقليمية، من خلال ضخ سيولة حكومية مباشرة في شرايين الاقتصاد المحلي. وتنظر المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، إلى توجه الحكومة الأردنية كخطوة ضرورية. يرى الصندوق، في أحدث تقييماته، أن وضع أطر مالية واضحة ومحددة السقوف يساعد الأردن على الحفاظ على استقراره المالي الكلي. وبحسب تقديرات الصندوق، من المتوقع أن يساهم الانضباط المالي، مدعوماً بأداء القطاعات الإنتاجية، في تسريع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في عام 2027.

شكلت النفقات الرأسمالية المحرك الأساسي لمشروع قانون موازنة 2027، حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026. وبهذا النمو، الذي فاق نمو النفقات الجارية، بلغت المخصصات الرأسمالية حوالي 1.7 مليار دينار أردني. تسعى الحكومة من خلال رفع الإنفاق الرأسمالي إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولهما، تعويض الانكماش والتباطؤ في الإنفاق الرأسمالي الذي شهده عام 2026 نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها السلبية على التجارة والسياحة. وثانيهما، تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة.

يتفق خبراء المعهد الدولي للتمويل ووكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وفيتش على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الحكومة على التحول من التخصيص المالي إلى كفاءة التنفيذ الفعلي. فالأرقام الطموحة للنفقات الرأسمالية لن تؤتي ثمارها ما لم تقترن بتقليص البيروقراطية وجذب الشراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الاقتصادي.

في الشق الاجتماعي، حملت الموازنة رسائل واضحة للشارع الأردني تهدف إلى تخفيف وطأة الظروف المعيشية الصعبة. تمثلت هذه الرسائل في محاور تدعم الأجور واستدامة شبكة الأمان والعمليات السيادية. رصدت الموازنة مبلغ 260 مليون دينار أردني لتغطية زيادة شهرية مقطوعة قدرها 30 ديناراً موجهة للعاملين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار. تستهدف هذه الخطوة الشريحة الأكثر تأثراً بالضغوط التضخمية لتعزيز قدرتهم الشرائية ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية. كما التزمت الحكومة بمواصلة دعم السلع الأساسية والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، ودعم أسطوانة الغاز المنزلي، مع رصد المخصصات اللازمة لاستمرار علاج مرضى السرطان، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من مادتي القمح والشعير.

تتزامن هذه الإجراءات الحكومية مع توقعات رسمية ودولية تشير إلى استقرار معدلات التضخم عند 2.3% في عام 2027، قبل أن تنخفض تدريجياً إلى 2.2% في العامين التاليين. مما يعني أن الزيادات النقدية الموجهة للمواطنين قد تسهم فعلياً في تحسين مستويات المعيشة دون أن تبتلعها قفزات سعرية غير منضبطة.

لم تغفل الموازنة استحقاقات الظرف الإقليمي المعقد؛ إذ تضمن مشروع القانون زيادة واضحة في المخصصات المالية الموجهة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية. جاء هذا الدعم لتمكين هذه المؤسسات، باعتبارها خط الدفاع الأول، من مواصلة أداء مهامها الوطنية في صون أمن المملكة واستقرارها وسط تحديات إقليمية غير مسبوقة. من المنظور الاستثماري الدولي، يُعد الإنفاق الدفاعي في الأردن استثماراً في البيئة التمكينية للاقتصاد؛ فالحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل الضمانة الأساسية وحجر الزاوية الذي تبني عليه المؤسسات الدولية قراراتها بضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تقديم القروض الميسرة.

رغم التحديات المحيطة، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة لافتة أثنت عليها تقارير دولية ومحلية متقاطعة. فقد سجل عجز الميزان التجاري انكماشاً بنسبة 6% نتيجة نمو الصادرات الوطنية. وفي ذات السياق، تشير التقديرات المرتبطة بإطار موازنة 2027 إلى توقعات بنمو الصادرات بنسبة 9.2%، مقابل نمو الواردات بنسبة 8.2%. من شأن نمو الصادرات المساعدة على احتواء عجز الحساب الجاري المتوقع عند 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027، مع مستهدفات لخفضه تدريجياً إلى 4.7% بحلول عام 2029.

يفتح نجاح الأردن في سياساته المالية والنقدية، وإتمام مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، الباب أمام تدفق تمويلات ميسرة ومنح تدعم الموازنة. كما يسهم استقرار التصنيف الائتماني وتثبيت أو رفع النظرة المستقبلية من قبل وكالات مثل ستاندرد آند بورز وفيتش في إثبات نجاعة سياسة التوفيق بين الانضباط المالي والإنفاق الاجتماعي المحسوب.

تشير التقارير الاستثمارية إلى أن الأردن نجح في تحويل موقعه الجغرافي من مصدر للمخاطر إلى مركز إقليمي لوجستي وصناعي آمن، مهيأ للعب دور محوري في عمليات إعادة الإعمار المستقبلية في المنطقة. تمثل موازنة الأردن لعام 2027 نموذجاً لسياسة موازنة ذكية تحاول السير على حبل مشدود بين التحفيز الاقتصادي والالتزام الاجتماعي والانضباط المالي. الارتفاع بنسبة 18% في الإنفاق الرأسمالي يبرهن على رغبة حكومية حقيقية في الخروج من دائرة الانكماش. ومع ذلك، تظل العبرة الاقتصادية قائمة في قدرة الجهاز الإداري للحكومة على تحويل هذه المخصصات إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع. فالنجاح في خفض النفقات التشغيلية غير الضرورية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتخفيض كلف الإنتاج سيكون الفيصل في تمكين الاقتصاد الأردني من تحقيق نسبة النمو المستهدفة، وتخفيف أعباء الدين العام، وضمان انعكاس أرقام الموازنة إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطنين وعافية الأسواق.