حمدان بن محمد يعتمد مشاريع استراتيجية بقيمة 11 مليار درهم لتعزيز مستقبل دبي

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل جهودها لتعزيز مكانتها الريادية من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي. كما تعمل الإمارة على تحديث خطط وسياسات استثمارية لتعزيز نمو القطاع العقاري وتنافسيته، ودعم استدامة الأصول الوقفية، بما يتماشى مع أولويات خطة دبي 2033.

وقال الشيخ حمدان بن محمد: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليار درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية".

وترأس الشيخ حمدان بن محمد اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. وخلال الاجتماع، تم اعتماد مشاريع استراتيجية جديدة بأكثر من 11 مليار درهم، تشمل الخطة الشاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية لمناطق سكن المواطنين. كما تم اعتماد مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2031.

وعلى هامش الاجتماع، تم اعتماد نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تؤكد قوة القطاع ومرونته وتدعم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تم توجيه بتنويع سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، لتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها ورفع كفاءة عوائدها وضمان استدامتها. وتؤكد هذه الخطوات على رؤية الشيخ محمد بن راشد في الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، حيث يتم قياس نجاح القرارات والمشاريع والمبادرات بما يلمسه الناس من أثرها في حياتهم اليومية وما تتيحه لأبنائهم من فرص مستقبلية.

وقد اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليار درهم حتى عام 2040. ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي، على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.

كما اعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية، ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70%، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم. وتظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98%، والإشغال السكني 97%، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94%. كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.

واعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر. وتهدف السياسة إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية. وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ 10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.