من هي أليس هوانغ؟

تصدرت أليس هوانغ عناوين الأخبار كشخصية محورية في قضية تجسس مشتبه بها تهز شركة "إنفيديا" الأمريكية. وتشير تقارير استخباراتية إلى احتمال عملها لصالح الصين واستغلال علاقتها الشخصية بالرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، لجمع معلومات عن واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم.

ووفقاً لتقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإن أليس هوانغ، التي لا تربطها صلة قرابة بجينسن هوانغ، تحمل اسم هوانغ لي، وتبلغ من العمر 43 عاماً. وهي صينية الجنسية، عملت سابقاً كصحفية في التلفزيون الرسمي الصيني قبل انتقالها إلى القطاع المالي، حيث شغلت مناصب في مؤسسات مالية بارزة مثل "إتش إس بي سي" و"سيتيك للأوراق المالية".

وتشير سجلات الشركات في سنغافورة إلى أنها شغلت منصب مديرة في شركة "ميغاسبييد إنترناشيونال"، المتخصصة في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بين مارس ونوفمبر 2023. وتعد هذه الشركة من كبار مشتري رقائق إنفيديا في آسيا، حيث تشير التقديرات إلى أن مشترياتها تجاوزت 4 مليارات دولار. وتخضع الشركة حالياً لتحقيقات بشأن شبهات إتاحة رقائق أمريكية لشركات صينية دون التصاريح اللازمة، وهو ما نفته الشركة جملة وتفصيلاً.

كما ارتبطت "ميغاسبييد إنترناشيونال" بتمويل من مجموعة "علي بابا" الصينية، مما زاد من أهمية التحقيقات المتعلقة بأنشطتها واحتمالات وصول التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى السوق الصينية. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل القيود التي تفرضها واشنطن على تصدير بعض أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، والمخاوف من استخدام شركات وسيطة لتجاوز هذه القيود.

وقد أظهرت صور وتقارير إعلامية أليس هوانغ إلى جانب جينسن هوانغ في مناسبات خاصة ومؤتمرات تقنية ورحلات إلى منتجعات فاخرة. وتحدثت تقارير عن علاقة عاطفية بينهما، أقر بها رئيس إنفيديا دون تسمية الطرف الآخر. وتكتسب القضية أبعاداً أكثر حساسية مع ما كشفته تقارير إعلامية عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أثار مخاوف أمام مشرعين أمريكيين قبل نحو عام بشأن احتمال نقل أليس هوانغ معلومات إلى الصين.

وأفادت تقارير بأن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين أخضعوها لمراقبة إلكترونية لمدة عام على الأقل، وأطلعوا الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، على القضية خلال العام الماضي. وتدور تساؤلات حول طبيعة المعلومات التي كان يمكن أن تصل إليها من خلال علاقتها برئيس إنفيديا. وقد فتحت الشركة تحقيقاً مستقلاً لتحديد ما إذا كان رئيسها التنفيذي هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، مؤكدة أنها لا تملك حتى الآن ما يدعو للاعتقاد بتسريب أسرار تجارية أو حكومية.

في المقابل، نفت بكين اتهامات التجسس، ووصفتها بأنها تكهنات لا أساس لها ومحاولة للإساءة إلى الصين.