الاستثمارات الأوروبية: محرك جديد لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية

تشهد الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً ملحوظاً، بالتزامن مع استعدادات المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. وتُعقد الآمال على الشراكات الاستثمارية الجديدة لتكون محركاً أساسياً لتوسيع الأسواق التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفعت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل قيمتها إلى 411 مليون دينار (580 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 369 مليون دينار (520 مليون دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، يظهر النمو تفاوتاً بين الأسواق الأوروبية؛ حيث شهدت الصادرات إلى هولندا زيادة بنسبة 46.5% لتصل إلى 104 ملايين دينار (146 مليون دولار أمريكي)، مستحوذة على الجزء الأكبر من الزيادة المسجلة. أما الصادرات إلى بقية دول الاتحاد فقد سجلت نمواً يقارب 3%، مما يثير تساؤلات حول قدرة الأردن على تنويع وجهاته التصديرية.

وفي هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد يوسف العبادي، في تصريحات لـ"24"، أن هذا الارتفاع في الصادرات يعكس قدرة المنتجات الوطنية على اختراق أسواق ذات متطلبات تنظيمية وفنية عالية. وأشار إلى أن قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأدوية والنسيج تشكل ركائز أساسية في قاعدة الصادرات الأردنية، بالإضافة إلى الفرص الواعدة للمنتجات الغذائية والزراعية المصنعة. وأكد العبادي على ضرورة التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة في المرحلة المقبلة، بدلاً من الاقتصار على تصدير المواد الأولية، وذلك لتعزيز العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل نوعية.

يُعد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في منطقة البحر الميت تحت رعاية الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نقطة محورية في هذا التوجه. وتعتزم الحكومة عرض أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، موزعة على خمسة محاور رئيسية: الطاقة والهيدروجين الأخضر، المياه والبنية التحتية، الاقتصاد الرقمي، النقل والخدمات اللوجستية، والصناعات عالية القيمة.

وأوضح مصدر حكومي أردني لـ"24" أن الإجراءات المصاحبة للمؤتمر تهدف إلى فتح المجال أمام شراكات مباشرة بين القطاع الخاص الأردني والشركات والمؤسسات التمويلية الأوروبية. سيتم ذلك من خلال لقاءات تجمع المستثمرين بالجهات الحكومية والشركات، لبحث فرص التعاون والتمويل مع مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لعدم تخويله بالحديث للإعلام، أن الحكومة تسعى لتفعيل الحزمة الاستثمارية الأوروبية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، والتي تتضمن قروضاً ميسرة ومنحاً واستثمارات إضافية. كما سيتم الترويج للحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية، بما في ذلك الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والجمركية، وتطوير الخدمات الإلكترونية للمستثمرين.

وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسي هو جذب استثمارات تسهم في توفير فرص عمل مستدامة، ونقل التكنولوجيا، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. ويرى العبادي أن الاستثمارات الأوروبية يمكن أن تعزز تنافسية المنتجات الأردنية من خلال تحديث خطوط الإنتاج، وخفض تكاليف الطاقة، وتحسين الجودة، بالإضافة إلى دمج الشركات المحلية في سلاسل القيمة وشبكات التوزيع الأوروبية. ويبرز قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية كفرصة إضافية للتوسع، إلى جانب الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية. كما يمكن للاستثمارات في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية أن تساهم في تقليل تكاليف الإنتاج والشحن، وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على المنافسة.

تُقدم اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، بالإضافة إلى ترتيبات تبسيط قواعد المنشأ الممتدة حتى نهاية عام 2030، فرصاً إضافية للمنتجات الصناعية الأردنية لدخول السوق الأوروبية بشروط تفضيلية. وتشمل هذه الترتيبات 52 مجموعة سلعية، من بينها الملابس والمنسوجات والمنتجات الهندسية والكيميائية والبلاستيكية. ومع ذلك، يرى العبادي أن الاستفادة من هذه الاتفاقيات لا تزال أقل من الطموح، وذلك بسبب الاشتراطات الإجرائية ومتطلبات العمالة والمنشأ والمواصفات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والشحن، وصعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على شهادات المطابقة الأوروبية.

تفرض الأسواق الأوروبية أيضاً معايير متقدمة في الجودة والسلامة والبيئة، مما يتطلب استثمارات في تحديث الإنتاج والتعبئة والتغليف والامتثال الفني، فضلاً عن بناء شراكات تسويقية مباشرة مع المستوردين والموزعين. على الجانب الآخر، انخفضت واردات الأردن من الاتحاد الأوروبي بنسبة 7% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 1.942 مليار دينار (2.739 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في تراجع العجز التجاري بنسبة 10.9% ليصل إلى 1.531 مليار دينار (2.160 مليار دولار أمريكي).