المركزي المصري يمتص 227 مليار جنيه من السيولة الفائضة.. هل يمهد لخفض الفائدة؟

في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي، قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة فائضة من القطاع المصرفي بقيمة بلغت 227.35 مليار جنيه مصري (ما يعادل حوالي 4.25 مليار دولار أمريكي). تمت هذه العملية عبر آلية الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، بمشاركة 13 بنكاً، وبسعر عائد بلغ 20.5%، وذلك ضمن عمليات السوق المفتوحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه استثمارات البنوك في ودائع البنك المركزي ارتفاعاً ملحوظاً بعد فترة من التراجع. وقد ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتصل إلى 15.969 تريليون جنيه (حوالي 298.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر 2026.

وفي سياق متصل، شهد الاقتصاد المصري تدفقات قوية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 20.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027، لتسجل 13 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 10.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. كما سجلت الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تدفقات قياسية بلغت 38.2 مليار دولار، مقابل 30.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2025.

تُعد الوديعة الأسبوعية أداة رئيسية يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة قصيرة الأجل، حيث تسمح للبنوك بتوظيف فوائضها النقدية مقابل عائد ثابت، مما يساعد على امتصاص السيولة الزائدة من السوق. وفي إطار تطوير هذه الآلية، أعلن البنك المركزي المصري عن تغيير في أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه، من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التغيير يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة، ويهدف إلى تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية وتعزيز كفاءة أدواتها. وبموجب الآلية الجديدة، سيتم قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك، مع نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي سمير رؤوف أن سحب السيولة يعكس وجود فائض كبير لدى البنوك، مدفوعاً باتجاه أصحاب الأموال نحو إيداع مدخراتهم للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، بدلاً من توجيهها للاستثمار المباشر. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع المزيد من الأموال إلى القطاع المصرفي، بينما يمتلك البنك المركزي آليات لامتصاص السيولة الزائدة لتجنب الضغوط التضخمية.

وأضاف رؤوف أن استحقاق الشهادات الادخارية مرتفعة العائد قد يؤدي إلى عودة سيولة كبيرة إلى السوق قريباً، مما يجعل خفض أسعار الفائدة أمراً مهماً، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم واستمرار الاضطرابات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.