سوق أبوظبي يفتح أبوابه أمام الأسهم الأمريكية: استثمار غير مباشر في عمالقة التكنولوجيا

يقترب المستثمرون في الإمارات من فرصة جديدة للاستفادة من أداء الشركات الأمريكية الرائدة عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية. لكن هذه الفرصة لا تعني شراء أسهم مباشرة في شركات مثل إنفيديا أو آبل، بل الاستثمار في وحدات صندوق استثماري يضم محفظة متنوعة من الأسهم الأمريكية، يتم تحديد أوزانها وفقاً لاستراتيجية استثمارية محددة. هذا يعني أن عوائد المستثمر ومخاطره وتكاليفه ستتأثر بأداء المحفظة ككل وآلية إدارتها، وليس بأداء سهم واحد بعينه. هذا التمييز جوهري في تحديد كيفية تحقيق الأرباح، والمخاطر المحتملة، والتكاليف المرتبطة بإدارة الأموال.

يستعد سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج صندوق GQG US Equity ETF، الذي يحمل الرمز GQGU، في 19 نوفمبر 2026. تدير هذا الصندوق شركة "جي كيو جي بارتنرز"، وهو مدرج بالفعل في بورصة نيويورك أركا. تتيح هذه الخطوة للمستثمرين تداول وحداته في سوق أبوظبي، دون أن يشمل ذلك إدراج الأسهم الأمريكية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل مباشر. وبحسب السوق، تمتد فترة الاكتتاب الأولي في وحدات الصندوق محلياً من 9 إلى 13 نوفمبر، وذلك عبر بوابة الاكتتاب الإلكتروني التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

سهم واحد أم محفظة؟

يوضح وضاح الطه، المحلل المالي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) في الإمارات، أن المستثمر يمتلك وحدات في الصندوق، وليس الأسهم التي يحتفظ بها الصندوق باسمه. فإذا ارتفع سهم إنفيديا مثلاً، فإن تأثيره على الوحدة يعتمد على وزنه في المحفظة وعلى أداء بقية الأسهم. وهذا يعني أن المستثمر لن يستفيد بالكامل من صعود السهم كما لو اشتراه مباشرة، ولكنه في المقابل لا يربط مصير استثماره بشركة واحدة.

ويشير المحلل المالي محمد القمزي، في تصريحاته لـ"24"، إلى أن توزيع الاستثمار على عدة شركات يقلل من خطر الاعتماد على سهم واحد، ولكنه لا يحمي المستثمر من انخفاض السوق الأمريكية ككل. ويضيف أن شراء الصندوق يعني أيضاً تفويض مديره باختيار الشركات وتحديد أوزانها، وبالتالي فإن قرارات الإدارة قد تزيد العائد أو تقلله مقارنة بأداء السوق.

ما الذي يدفعه المستثمر مقابل الإدارة؟

صندوق GQGU يُدار بنشاط، مما يعني أن مديره يختار الأسهم بدلاً من مجرد شراء مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمحاكاة أدائه. تبلغ نسبة المصروفات السنوية المعلنة 0.49%، وفقاً لمدير الصندوق. هذه النسبة تعادل حوالي 4.9 دولارات سنوياً لكل ألف دولار من قيمة الاستثمار، على افتراض ثباتها، وذلك قبل احتساب أي عمولة وساطة أو تكاليف ناتجة عن الفرق بين سعري الشراء والبيع.

ويرى القمزي أن الصندوق قد يكون مناسباً لمن ينظر إلى استثماره على مدى خمس سنوات على الأقل، ولكنه يشدد على الفرق بين الاستثمار طويل الأجل وترك المحفظة دون مراجعة. ويقترح مقارنة أداء الصندوق بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 كل عام، وتقييم اختيارات مديره على مدى عدة سنوات، وليس بناءً على نتيجة سنة واحدة. فالمؤشر هنا يُستخدم كمرجع للمقارنة، وليس كأداء يتعهد الصندوق بتكراره.

ما الذي يغيره الإدراج في أبوظبي؟

يعتقد الطه أن الإدراج في سوق محلية، بعد استيفاء شروطها، قد يمنح بعض المستثمرين ثقة أكبر في التعامل مع المنتج، ويتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال أداة متداولة محلياً. لكن استيفاء شروط الإدراج لا يضمن العائد، ولا يعني أن شراء الوحدة في أبوظبي سيكون أقل تكلفة من شرائها عبر وسيط دولي. فالمقارنة تتوقف أيضاً على عمولة الوسيط والسعر الذي يمكن تنفيذ الصفقة عنده.

يظهر الفرق عملياً عندما تكون الأسهم التي يحتفظ بها الصندوق خارج ساعات تداولها في الولايات المتحدة، بينما تكون وحداته متاحة للتداول في أبوظبي. في تلك الساعات، قد يختلف السعر المعروض للوحدة عن آخر قيمة معلنة لأصولها، وقد يتسع الفارق بين سعري الشراء والبيع. لذلك، بعد بدء التداول، لن يكون السؤال فقط عن سعر الوحدة، بل أيضاً عن المبلغ الذي يدفعه المستثمر فعلياً عند الشراء، وبأي سعر يمكنه البيع.