تباطؤ سوق العقارات الفرنسي: ارتفاع الفائدة يكبّل الصفقات ويخفض الأسعار

يشهد القطاع العقاري في فرنسا تباطؤاً ملحوظاً مع دخول العام الجاري ربعه الأخير، مدفوعاً بالارتفاع المستمر لأسعار الفائدة وشح المعروض. ويتوقع الاتحاد الوطني للعقارات في فرنسا (Fnaim) انخفاضاً في إجمالي حجم المعاملات العقارية بنسبة تتراوح بين 3% و5% بحلول نهاية عام 2026 مقارنة بعام 2025. وكانت توقعات الموثقين (النوتر) تشير سابقاً إلى تجاوز حجم الصفقات السنوي 950 ألف صفقة، وهو رقم قريب من 965 ألف صفقة سُجلت في عام 2025. ويصف توما ليفيفر، المدير العلمي لمنصة الإعلانات "سي لوجيه"، هذا الأداء بأنه لا يزال أفضل من عام 2024، وأن السوق لا يزال نشطاً، ولكنه أقل بكثير من إمكانياته الحقيقية.

وقد أثرت الحرب في إيران وما نتج عنها من تضخم وارتفاع في أسعار الفائدة بشكل مباشر على هذا القطاع الذي كان يسير في مرحلة تعافٍ حذر. ويشير لويك كانتان، رئيس الاتحاد الوطني للعقارات، إلى أن السياق الدولي ليس العامل الوحيد، بل تبرز في فرنسا قضايا المالية العامة والفترة التمهيدية للانتخابات، وهي عوامل لا تخلق بيئة مشجعة لإعادة إطلاق المشاريع.

من جانبه، يؤكد دافيد بن باسات، رئيس منصة "بيان إيسي"، أن السوق لا يعاني فقط من نقص المساكن، بل يواجه صعوبة متزايدة في تحويل الطلب إلى شراء فعلي. ويعزو ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكلفة القروض العقارية، نتيجة لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وخاصة الارتفاع الحاد في عائد سندات الخزينة الفرنسية لأجل عشر سنوات.

تأثير مباشر على الأسعار:

توضح ساندرين ألونييه، المتحدثة باسم شركة الوساطة "فوفينانسي" وشبكة "لادريس" العقارية، أن البنوك كانت في النصف الأول من عام 2026 راغبة في الإقراض، لكن مع صعود عوائد السندات، اضطرت لرفع معدلات الفائدة. وتشهد أسعار الفائدة حالياً وصولاً إلى 4.5% على القروض الممتدة لعشرين عاماً. وهذا له تأثير مباشر على القدرة الشرائية؛ فبفائدة 3.60% لمدة عشرين عاماً وقسط شهري قدره 1000 يورو، يمكن للمقترض الحصول على 171 ألف يورو. لكن مع ارتفاع الفائدة إلى 4%، ينخفض المبلغ إلى 165 ألف يورو، وإذا وصل إلى 4.5%، يهبط إلى 158 ألف يورو.

نتيجة لذلك، عدل العديد من المشترين المحتملين عن خططهم. وأظهر "مرصد الائتمان السكني" تراجعاً بنسبة 8.1% في عدد القروض الممنوحة من البنوك في الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبدأ هذا الانخفاض ينعكس على الأسعار، حيث سجلت مذكرة دورية لـ "موثقي" فرنسا في أكتوبر انخفاضاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي، و1% بين الربعين الأول والثاني على المستوى الوطني. وفي باريس، بلغ متوسط السعر المعروض على منصة "سي لوجيه" في أكتوبر 9663 يورو للمتر المربع. ويشير لويك كانتان إلى أن المدن التي شهدت ارتفاعات قياسية سابقة هي الأكثر عرضة للتصحيح الهيكلي، حيث تراوح الانخفاض في مدينة نانت بين 3% و5%.