إضراب عام في إسبانيا لأول مرة منذ 14 عاماً احتجاجاً على أزمة السكن الطاحنة

يشهد العمال في إسبانيا اليوم الأربعاء إضراباً عاماً، هو الأول منذ 14 عاماً، وذلك في سياق احتجاجات واسعة ضد أزمة ارتفاع تكاليف السكن التي تعصف بالبلاد. يأتي هذا التحرك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر.

وكانت آخر مرة شهدت فيها إسبانيا إضراباً عاماً في عام 2012، احتجاجاً على إجراءات التقشف التي فرضت خلال أزمة ديون منطقة اليورو. يحظى الإضراب الحالي بدعم نقابتي (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو)، وهما أكبر نقابتين في إسبانيا وتمثلان أكثر من مليون عامل، بالإضافة إلى جمعيات المستأجرين التي تعاني من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء المتزايدة.

يأمل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في استغلال حالة الاستياء الشعبي بشأن قضية السكن خلال الانتخابات القادمة، بهدف تحويل التركيز السياسي بعيداً عن قضايا الفساد التي طالت المقربين منه، وكذلك عن حادث القطار المميت الذي وقع الشهر الماضي. ورغم ذلك، لا يزال الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز متأخراً في استطلاعات الرأي.

أفادت النقابتان بأن المشاركة في الإضراب متفاوتة في مختلف أنحاء إسبانيا، مع تسجيل أعلى نسب في المناطق الساحلية التي تتفاقم فيها أزمة السكن بشكل خاص. وفي العاصمة مدريد، قام محتجون بسحب حاويات نفايات كبيرة إلى وسط الشوارع لتعطيل حركة المرور، بينما أغلقت العديد من المتاجر أبوابها في برشلونة، وتم تدعيم واجهاتها بألواح خشبية تحسباً لأي اضطرابات محتملة.

تشير بيانات البنك المركزي الإسباني إلى وجود عجز يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العجز إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028. ومع تراجع قدرة المواطنين على شراء المنازل، شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعاً حاداً. ووفقاً لمجلس الشباب الإسباني، يبلغ متوسط الإيجارات الشهرية 1176 يورو (ما يعادل 1315 دولاراً أمريكياً)، وهو ما يمثل حوالي 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا.