عُمان في مواجهة التحولات الإقليمية: هل تتحول المرونة الاقتصادية إلى فرص نمو مستدام؟

تواجه سلطنة عُمان تحديًا يتمثل في استغلال التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية لتحويلها إلى فرص نمو اقتصادي مستدام، بدلاً من الاكتفاء بالحفاظ على مكتسباتها. تستند السلطنة في سعيها هذا إلى موقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب وبحر عُمان، وشبكة موانئها المتطورة، بالإضافة إلى سعيها لتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية. وتشير المؤشرات المالية الأخيرة إلى أداء قوي؛ حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16% لتصل إلى 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2026. كما شهد الإنفاق العام زيادة بنسبة 9% ليصل إلى نحو 9.74 مليار ريال (25.33 مليار دولار)، مما أسفر عن فائض مالي يقارب 90 مليون ريال (234.07 مليون دولار). وفي سياق متصل، تراجع الدين العام ليصل إلى حوالي 14.1 مليار ريال (36.67 مليار دولار)، مقارنة بـ 14.7 مليار ريال (38.23 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة المالية العُمانية.

الموانئ: نمو تشغيلي واختبار للاستدامة

على صعيد الموانئ، سجلت السلطنة نموًا ملحوظًا في حركة التشغيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. فقد ارتفع عدد السفن التي استقبلتها الموانئ والأرصفة البحرية بنسبة 27.9%، متجاوزًا 11 ألف سفينة. كما زادت مناولة الحاويات بنسبة 20.5% لتتخطى 4 ملايين حاوية نمطية، وارتفع حجم البضائع المتناولة بنسبة 62.3% ليصل إلى حوالي 146 مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وذلك بحسب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية.

دور لوجستي مستدام

يرى خلفان الطوقي، الكاتب والمحلل الاقتصادي العُماني، أن السلطنة تمتلك المقومات اللازمة لتحويل جزء من حركة الشحن، التي قد تتأثر باضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلى نشاط لوجستي مستدام، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز على بحر العرب وبحر عُمان. ويشير الطوقي إلى أن وجود مكاتب ومستودعات للمستثمرين في السلطنة يمكن أن يعزز استمرارية هذا الدور، متجاوزًا مجرد الاستفادة المؤقتة من تحويلات مسارات الشحن.

دعم حركة الإمداد إلى الأسواق الخليجية

يلفت الطوقي إلى أهمية الطرق البرية التي تربط السلطنة بالشارقة وميناء جبل علي، بالإضافة إلى امتداد مسارات النقل إلى جدة. ويرى أن هذه الشبكة تتيح لعُمان دعم حركة الإمداد إلى الأسواق الخليجية، وأن تعزيز هذا الدور يرتبط بتطوير التكامل اللوجستي مع دول الخليج، من خلال مشاريع مثل الربط السككي مع دولة الإمارات ومشروع الربط الخليجي.

استقطاب استثمارات صناعية وتوطين عمليات الإنتاج

لا يقتصر الأمر على الموانئ ومسارات النقل، بل تمتد الفرص إلى استقطاب استثمارات صناعية وتوطين عمليات الإنتاج في عُمان، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة، مثل الاتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند. ويربط الطوقي تحقيق هذه الأهداف بتكامل التشريعات والحوافز الاستثمارية مع البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن العمل على بناء منظومة اقتصادية أكثر تنسيقًا بدأ منذ عام 2021 من خلال البرامج الوطنية. كما يرى أن تأسيس المركز المالي العُماني يمكن أن يعزز قدرة السلطنة على استقطاب المستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين.

الصين: شراكة تتجه إلى سلاسل الإنتاج

في مسار موازٍ، تبرز الشراكة مع الصين كأحد محاور توجه عُمان لتوسيع قاعدة استثماراتها الدولية. وقد شهدت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الصين توقيع اتفاقية و14 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، شملت مجالات الاستثمار في سلاسل الإنتاج والتوريد، والتنمية الخضراء، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والتقنيات الفضائية. وتعكس مؤشرات الاستثمار تنامي هذه الشراكة؛ إذ ارتفع رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في السلطنة من 798.1 مليون ريال عُماني (2.076 مليار دولار) في عام 2024 إلى 903.8 مليون ريال (2.351 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2026.

تعزيز ارتباط الاقتصاد العُماني بسلاسل الإنتاج والإمداد الدولية

يصف الطوقي زيارة السلطان إلى بكين بأنها محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى توجه عُمان نحو استقطاب مشروعات في قطاعات الطاقة، والتعدين، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، والمستودعات، والتكنولوجيا المتقدمة. ويرى أن توطين هذه الأنشطة داخل السلطنة لا يقتصر أثره على زيادة الاستثمارات، بل يمكن أن يدعم نقل التكنولوجيا والمعرفة، ويوسع القاعدة الإنتاجية، ويوفر فرصًا لتعزيز ارتباط الاقتصاد العُماني بسلاسل الإنتاج والإمداد الدولية.