ثلاثة بنوك رقمية تستعد لدخول السوق المصري: منافسة شرسة على العملاء والودائع

تستعد ثلاثة بنوك رقمية بارزة لدخول السوق المصرفي المصري، وهي "وان بنك" التابع لبنك مصر، و"يومو" المدعوم من البنك التجاري الدولي (CIB)، و"إيزي بنك" التابع لبنك قطر الوطني الأهلي (QNB). هذا التطور يبشر بمرحلة جديدة من المنافسة على جذب العملاء، وزيادة الودائع، وتقديم الخدمات المالية المبتكرة. وتُعد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مجالاً واعداً لهذه البنوك، حيث يمكنها استغلال بيانات المعاملات والتدفقات المالية لتحسين تقييم الجدارة الائتمانية.

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي تلقى طلبات رسمية من البنوك الثلاثة للحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق عملياتها الرقمية في السوق المحلي. كما أوضح إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أن البنوك الثلاثة قد حصلت بالفعل على الموافقات اللازمة للعمل في القطاع المصرفي، مع توقعات ببدء نشاطها في وقت قريب.

يثير دخول هذه الكيانات الجديدة تساؤلات حول طبيعة الاختلاف بينها وبين التطبيقات الإلكترونية للبنوك التقليدية، وما إذا كانت ستقدم نماذج مصرفية مبتكرة أم ستقتصر على تطوير آليات الوصول إلى الخدمات الحالية.

ما الفرق بين البنك الرقمي والتطبيق المصرفي؟

يشير الدكتور سمير رؤوف، خبير أسواق المال والباحث الاقتصادي، إلى أن الفرق الجوهري يكمن في طبيعة عمل البنك نفسه، وليس مجرد نقل الخدمات من الفروع إلى التطبيقات. فالبنوك التقليدية تعتمد على بنية تحتية قائمة من الفروع والموظفين، وتستخدم تطبيقاتها لتسهيل إدارة الحسابات والمعاملات. أما البنك الرقمي، فيعتمد بشكل أساسي على التطبيقات الإلكترونية لإدارة عملياته المصرفية، دون الحاجة إلى شبكة فروع تقليدية أو أعداد كبيرة من الموظفين، مما يتيح مرونة أكبر في تنفيذ التحويلات والتعاملات المالية.

ولفت رؤوف إلى أن البنوك الرقمية قد تتيح التعامل مع المحافظ الإلكترونية وتقنيات الترميز الرقمي (Tokenization)، بالإضافة إلى خدمات مالية أخرى ضمن الأطر التنظيمية. ولكنه حذر من المخاطر المحتملة، مثل الاختراقات الإلكترونية، وأمن الأموال والبيانات، وتحديات مكافحة غسل الأموال، والرقابة على التحويلات العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بالسوق المصري، يرجح رؤوف أن تتبنى البنوك الرقمية نموذجاً أكثر تحفظاً مقارنة بالتجارب العالمية، نظراً لاشتراطات البنك المركزي المصري بوجود وحدة أو فرع فعلي يمكن للعملاء اللجوء إليه عند تقديم الشكاوى أو مواجهة المشكلات، مما يميز النموذج المحلي عن التجارب الرقمية التي تعمل بدون فروع.

منافسة جديدة على الودائع والتمويل

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب أن دخول البنوك الرقمية يمثل تحولاً في خريطة المنافسة المصرفية المصرية، حيث يفتح المجال أمام مؤسسات جديدة للتنافس على جذب العملاء والمدخرات من خلال تقديم خدمات ومنتجات مالية أكثر مرونة وكفاءة.

وأوضح الديب أن البنك الرقمي يختلف عن تطبيق الهاتف التابع لبنك تقليدي في كونه مؤسسة مصرفية مستقلة، لها ترخيصها ورأس مالها وإدارتها وحوكمتها وأنظمتها المصرفية المتكاملة. ويمكن لهذه البنوك، وفقاً لترخيصها والضوابط الرقابية، قبول الودائع، وتقديم التمويل، وإصدار البطاقات، وتوفير الحسابات وخدمات الادخار.

وأضاف أن اعتماد هذه البنوك على التكنولوجيا كأساس لنشاطها يمنحها فرصة لخفض تكاليف التشغيل، وتسريع تقديم الخدمات، وتطوير منتجات تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل من المنتجات المصرفية الموحدة. وأشار إلى أن المنافسة لن تُحسم بمجرد إطلاق تطبيقات جديدة، بل بقدرة كل بنك على تقديم مزايا حقيقية، مثل رسوم وعمولات أقل، وسرعة أكبر في تنفيذ المعاملات، وشروط أكثر ملاءمة للادخار والتمويل. فالعملاء لن يغيروا البنوك التي يتعاملون معها لمجرد ظهور اسم جديد، بل سيبحثون عن قيمة مضافة واضحة.

من المستفيد الأكبر؟

يعتقد أبو بكر الديب أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستكون من أبرز المستفيدين من البنوك الرقمية، حيث يمكن لهذه البنوك الاستفادة من بيانات المعاملات والتدفقات المالية لتقييم الجدارة الائتمانية وتقديم تمويلات تتناسب مع طبيعة الأنشطة وحجم إيراداتها، خاصة أن بعض هذه المشروعات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل عبر الإجراءات المصرفية التقليدية. وبالتالي، يمكن لهذه البنوك مساعدة التجار وأصحاب المشروعات على تحصيل المدفوعات إلكترونياً، وإدارة الحسابات، ومتابعة الإيرادات والمصروفات، مما يدعم دمج مزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.

وعلى صعيد الشمول المالي، أشار الديب إلى أن البنوك الرقمية يمكنها الوصول إلى عملاء في مناطق بعيدة عن الفروع المصرفية، أو إلى فئات تواجه صعوبة في التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الوقت أو تكلفة الانتقال أو الإجراءات. كما أنها تشجع على استخدام المدفوعات الإلكترونية وتقلل الاعتماد على النقد.

لكن نجاح هذه التجربة، بحسب الديب، يتوقف على بناء ثقة العملاء في قدرة البنوك الجديدة على حماية أموالهم وبياناتهم، والتعامل مع حالات الاحتيال الإلكتروني، وسرعة معالجة الشكاوى، وضمان استمرارية الخدمات عند تعطل الأنظمة أو انقطاع الاتصالات. ولا يتوقع الديب أن تقضي البنوك الرقمية على النموذج المصرفي التقليدي في المدى القريب، مرجحاً استمرار النموذجين جنباً إلى جنب، مع انتقال تدريجي للمعاملات اليومية إلى القنوات الإلكترونية، وبقاء الحاجة إلى الفروع في الخدمات التي تتطلب تواصلاً مباشراً أو استشارات مالية.