الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز علاقاته مع سوريا: استثمارات واتفاق تجاري مجمد على الأجندة

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الارتقاء بعلاقاته مع سوريا إلى مستويات أوسع، تشمل إصلاح قطاع الأمن، وتعزيز الاستثمارات، وإحياء اتفاقية تجارية كانت مجمدة لفترة طويلة. وتُعد ورقة المناقشة التي أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، من أبرز جهود بروكسل لتطبيع العلاقات مع دمشق. وأشارت الدائرة الدبلوماسية إلى أن عملية الانتقال في سوريا تواجه تحديات كبيرة، وتتطلب تقدماً متسارعاً في مجالات التعافي الاقتصادي، والمصالحة الوطنية، وإعادة إدماج النازحين واللاجئين.

إفساح المجال أمام الاستثمار:

تُظهر وثيقة الاتحاد الأوروبي أن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار بعد حرب أهلية دامت حوالي 14 عاماً، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية وشلّ الاقتصاد. وقد سعت السلطات السورية الجديدة في دمشق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف إعادة بناء البلاد وإنعاش التجارة بعد سنوات من العزلة الدولية.

إحياء اتفاقية التجارة المجمّدة منذ 2008:

تتضمن الوثيقة الأوروبية أيضاً مقترحاً لإحياء اتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، التي وُقعت عام 2008 لكنها لم تُبرم نهائياً. من شأن إحياء هذه الاتفاقية أن يوفر إطاراً للتجارة الحرة، ويعزز الحوار السياسي، ويوسع مجالات التعاون بين بروكسل ودمشق، مما قد يمثل تحولاً في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وبحسب الوثيقة، سيطلب دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفويضاً جديداً من الدول الأعضاء لبدء مفاوضات تعديل الاتفاقية، مع إمكانية استخدام نصها الحالي كأساس لتسريع تعميق العلاقات الثنائية.

الاقتصاد السوري ينمو:

توقعت وكالة الأناضول نقلاً عن الرئيس السوري أحمد الشرع، في منتصف سبتمبر (أيلول)، أن يصل حجم الاقتصاد السوري إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ 32 مليار دولار في العام الماضي، مشيراً إلى فرص استثمارية واسعة أمام الدول العربية والأوروبية. وأوضح الشرع أن حجم الاقتصاد السوري بلغ 20 مليار دولار عند "تحرير دمشق" من نظام الأسد في 2024، وارتفع إلى 32 مليار دولار في 2025، متوقعاً وصوله إلى 50 مليار دولار في العام الجاري. وأضاف أن سوريا قد تستعيد حجم اقتصادها المسجل في عام 2010، والذي بلغ حوالي 60 مليار دولار، بحلول عام 2027. وأكد الشرع وجود "فرص عظيمة" للاستثمارات الضخمة في سوريا أمام دول الخليج والدول المحيطة وأوروبا.

من جانبه، توقع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ عام 1996. ويعزى هذا النمو إلى انتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة، وتحسن النشاط الاقتصادي والتجاري، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لتلفزيون سوريا.