قفزة هائلة في التحويلات المصرفية بالإمارات: 22 تريليون درهم في 9 أشهر تعكس قوة الاقتصاد الرقمي

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً في النشاط المالي، حيث بلغت قيمة التحويلات المصرفية عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS) نحو 22 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 23.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مما يؤكد متانة القطاع المصرفي وقوة الاقتصاد غير النفطي في الدولة. ويعكس هذا الأداء المتميز اعتماداً متزايداً على الحلول المالية الرقمية واللحظية، وتراجعاً في استخدام وسائل الدفع التقليدية مثل الشيكات.

وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفعت القيمة الإجمالية للتحويلات من 17.57 تريليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2025 إلى حوالي 22 تريليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة زيادة قدرها 4.16 تريليون درهم. وتُظهر التحليلات أن التحويلات المصرفية البينية استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 13.4 تريليون درهم، مما يعكس وفرة السيولة ونشاط تسوية القروض وإدارة الائتمان. أما تحويلات عملاء البنوك فقد بلغت 8.5 تريليون درهم، مشيرة إلى تنامي التداولات التجارية وأنشطة قطاع التجزئة.

شهد شهر سبتمبر 2026 زخماً خاصاً في التحويلات، حيث بلغت قيمتها حوالي 2.6 تريليون درهم، بزيادة عن شهر أغسطس الذي سجل 2.23 تريليون درهم. وتوزعت تحويلات سبتمبر بواقع 1.58 تريليون درهم بين المصارف و1.01 تريليون درهم لمعاملات العملاء.

في المقابل، تواصل أدوات الدفع التقليدية تراجعها. بلغت قيمة مقاصة الشيكات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 990.52 مليار درهم، بانخفاض عن 1.07 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025. كما انخفض عدد الشيكات المسواة إلى 16.24 مليون شيك مقارنة بـ17.03 مليون شيك.

حظي النظام المالي الإماراتي بإشادات واسعة من المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي، نظراً لقدرته على الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة وبنية تحتية تكنولوجية متطورة. وتؤكد تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني مثل "ستاندرد آند بورز" (S&P) و"موديز" ريادة القطاع المصرفي الإماراتي، مدعوماً بمعدلات كفاية رأس مال تتجاوز 17% ونسب تغطية سيولة قوية. ويساهم التحول الرقمي في تقليل التكاليف التشغيلية للبنوك وتعزيز ربحيتها.

يربط معهد التمويل الدولي بين نمو التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية. وتؤكد البنية التحتية المتطورة للمدفوعات الرقمية، ودمجها مع الخدمات المصرفية المفتوحة والعملات الرقمية للبنوك المركزية، توجه الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي. وتعكس مؤشرات التحويلات المالية ثقة المستثمرين في النظام المالي الإماراتي، وتؤكد استراتيجية التحول الرقمي التي يشرف عليها المصرف المركزي.