الاقتصاد الألماني يتجاوز التوقعات بنمو 1.3% في 2026، لكن الميزانية تواجه تحديات

رفع مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 1.3% لعام 2026، وهو ما يمثل أكثر من ضعف التقديرات السابقة. ومع ذلك، أصدر المجلس تحذيراً بشأن اتساع عجز الميزانية الاتحادية، داعياً الحكومة إلى ترشيد الإنفاق في مجالات الدفاع والتقاعد للتخفيف من الضغوط المالية.

وقد زادت اللجنة، التي تضم خمسة مستشارين اقتصاديين مستقلين، توقعاتها للنمو خلال العام الجاري إلى 1.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.5% في مايو الماضي. كما تتوقع اللجنة نمو الاقتصاد بنسبة 1% في عام 2027، بزيادة عن التقديرات السابقة البالغة 0.8%.

تتوافق هذه التوقعات الجديدة بشكل عام مع تقديرات الحكومة والمعاهد الاقتصادية الرائدة. وفي سياق متصل، رجح المجلس ارتفاع معدل التضخم إلى 2.8% في عام 2026 و3.3% في عام 2027، مقارنة بنحو 2.2% في العام الماضي.

انتعاش أسرع من المتوقع

أرجعت رئيسة المجلس، مونيكا شنيتزر، تحسن التوقعات إلى تعافي الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع من تداعيات الصدمات التي أحدثتها حرب إيران في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الأداء القوي للصادرات الذي فاق التوقعات. وأوضحت شنيتزر، خلال تسليم التقرير السنوي للمجلس إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن الاقتصاد يشهد انتعاشاً واضحاً مدفوعاً بصادرات قوية بشكل مفاجئ وزيادة في مستويات الإنفاق الحكومي.

من جانبه، أشار المستشار فريدريش ميرتس إلى أنه لم يكن يتوقع هذا التحسن في التوقعات، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه ألمانيا.

ضغوط متزايدة على الميزانية

على الرغم من النظرة الأكثر تفاؤلاً للنمو، حذر المجلس من اتساع الفجوة في الميزانية الاتحادية، مما قد يستدعي مزيداً من الاقتراض أو اتخاذ إجراءات تقشفية. وتوقع المجلس أن يتراوح العجز بين 2.7% و4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه الفجوة لا تغطيها خطط الميزانية الحالية حتى عام 2040.

في المقابل، صرح وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، خلال فعالية منفصلة يوم الأربعاء، بأن الحكومة قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لخفض التكاليف، وأضاف أنه تم سد فجوة سابقة في ميزانية عام 2027 بلغت 34 مليار يورو (38 مليار دولار).