كندا تعيد فرض العقوبات على 11 كياناً إيرانياً: كيف تلتف طهران على القيود لتحصيل عائدات صادراتها؟

أعادت كندا فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً، بما في ذلك شركة النفط الوطنية وشركة الناقلات الوطنية وأربعة بنوك، بعد أن كانت قد رفعت هذه العقوبات في عام 2016 عقب تنفيذ الاتفاق النووي. تشمل القيود الجديدة شركات النفط والناقلات، وأربعة بنوك، وشركة تأمين المقايضة، ووسطاء، بالإضافة إلى الأصول الرقمية التي تُستخدم كقنوات بديلة لمواجهة الملاحقات الأمريكية. وتستهدف هذه الخطوة مؤسسات تنشط في قطاعات النفط والنقل والمصارف والتأمين، في وقت تتهم فيه الولايات المتحدة شبكات بمساعدة طهران على تحصيل إيرادات صادراتها وتحويل الأموال إلى الخارج.

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، عن هذا القرار في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ودخل التعديل حيز التنفيذ في الخامس من الشهر نفسه، وفقاً للحكومة الكندية. وأوضحت وزارة الخارجية أن إعادة الإدراج ترتبط بمساهمة هذه الكيانات في أنشطة إيران النووية الحساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو تمويل أنشطة النظام. وتضم القائمة بنوكاً مثل "ملت"، و"ملي إيران"، و"الصناعة والمناجم"، و"تنمية الصادرات"، بالإضافة إلى شركة إيران للتأمين، وشركتي "كالا نفط" و"نفطيران إنترتريد"، وكيانين يعملان في مجال الوقود النووي، إلى جانب شركتي النفط والناقلات الوطنيتين.

حظر التعامل والخدمات المالية:

وفقاً للحكومة الكندية، يترتب على إدراج هذه الكيانات حظر للتعاملات يعادل عملياً تجميد الأصول. ويمنع هذا الحظر الأشخاص داخل كندا والكنديين خارجها من التعامل في ممتلكات الجهات المدرجة، أو تسهيل المعاملات المحظورة، أو تقديم خدمات مالية لها ولمصلحتها. ولم تتضمن البيانات الكندية التي أعلنت القرار تقديراً لقيمة الأصول المتأثرة أو الخسائر المتوقعة للمؤسسات المشمولة.

قيود إضافية وتحديات الدفع:

تأتي هذه الخطوة لتضاف إلى قيود سابقة، حيث أعاد الاتحاد الأوروبي في سبتمبر (أيلول) 2025 فرض عقوبات شملت شراء النفط الإيراني ونقله والخدمات المرتبطة به. ويأتي ذلك إلى جانب تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وبنوك تجارية رئيسية، بحسب مجلس الاتحاد الأوروبي. أما في مجال التأمين البحري، فقد حذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي "أوفاك"، في إرشادات صدرت في أبريل (نيسان) 2025، من مخاطر تقديم التأمين وإعادة التأمين لأنشطة إيرانية خاضعة للعقوبات، مشيراً إلى إجراءات إنفاذ سابقة شملت مدفوعات مطالبات إعادة تأمين لصالح شركة الناقلات الوطنية الإيرانية.

بيع الشحنة لا ينهي مشكلة الدفع:

قدمت معاملات نفطية خلال العام الجاري مثالاً على صعوبات التسوية. ففي أبريل (نيسان)، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أن مصافي هندية سددت باليوان قيمة شحنات إيرانية اشترتها بموجب إعفاء أمريكي مؤقت. وقالت الوكالة، نقلاً عن متعاملين، إن صعوبات ترتيب المدفوعات ردعت بعض المشترين المحتملين رغم وجود الإعفاء. وكانت هذه المعاملات مرتبطة بترخيص مؤقت، وليست إعلاناً عن فتح قناة دائمة لشراء الخام الإيراني.

بدائل تحت الملاحقة:

وتوضح وزارة الخزانة الأمريكية أن بنوكاً إيرانية معزولة عن النظام المالي الدولي تعتمد على شركات خاصة تُعرف باسم "راهبر"، تدير شركات خارجية لتنفيذ مدفوعات الواردات والصادرات. وبحسب شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية "FinCEN"، أظهرت تقارير المؤسسات المالية نحو 9 مليارات دولار من نشاط مصرفي إيراني محتمل عبر شبكات الظل مر بحسابات مراسلة أمريكية خلال 2024.

وكشف تحقيق لرويترز في سبتمبر (أيلول) الماضي، نقلاً عن مصادر إيرانية وأشخاص مطلعين، استخدام ترتيبات تشبه المقايضة لتوظيف عائدات النفط في شراء سلع من الصين، دون الدفع المباشر عبر القنوات المصرفية الدولية المعتادة. وردت الخارجية الصينية بأنها لا تعرف الترتيب الذي وصفته الوكالة. وتشمل القنوات التي تلاحقها واشنطن الأصول الرقمية. ففي السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 شركات خدمات مالية مقرها كندا، متهمة إياها بتسهيل معاملات مرتبطة بإيران وتحويل عملات إلى أصول رقمية لإجراء تحويلات دولية. وفي المقابل، توضح إرشادات "أوفاك" وجود استثناءات وتراخيص لبعض معاملات الغذاء والدواء والمعدات الطبية، مع شروط تتعلق بالأطراف المشاركة وطبيعة المعاملة.