قفزة استثنائية: أرباح البنوك الإماراتية تتجاوز 96 مليار درهم بنمو 17% في 9 أشهر

شهدت البنوك الإماراتية نمواً ملحوظاً في صافي أرباحها بعد الضريبة، لتصل إلى حوالي 96 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بـ 82 مليار درهم تقريباً في نفس الفترة من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع الكبير في الربحية إلى تعزيز إيرادات الفوائد والأنشطة التمويلية، بالإضافة إلى الكفاءة العالية في إدارة المصاريف التشغيلية. ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، تجاوز صافي أرباح البنوك قبل الضريبة 118 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ 101 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2025. وتؤكد هذه المستويات المستمرة من الربحية على الملاءة التشغيلية العالية للبنوك وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، على الرغم من تطبيق الأطر الضريبية الجديدة وتكاليف التمويل المستحدثة.

قاعدة رأسمالية قوية

تُظهر البيانات التفصيلية لمؤشرات السلامة المالية حرص المصارف الإماراتية على تدعيم قاعدتها الرأسمالية بالتوازي مع خططها التوسعية. فقد ارتفع إجمالي رأس المال التنظيمي للقطاع المصرفي إلى حوالي 702 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 72.76 مليار درهم عن الربع المقابل من العام السابق. واستقرت نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر عند 17.0%، وهي نسبة أعلى بكثير من المتطلبات الدولية والمحلية، رغم الانخفاض الطفيف الناتج عن التوسع في منح التمويلات. كما بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 14.4%، مما يوفر حماية قوية ضد الصدمات غير المتوقعة.

جودة الأصول

على صعيد جودة الأصول والمحافظ الائتمانية، نجح القطاع المصرفي في خفض نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث تراجعت من 2.8% في الربع الثالث من عام 2025 إلى 2.3% فقط في الربع الثالث من عام 2026. ويعود هذا الانخفاض إلى السياسات الحصيفة في تقييم المخاطر الائتمانية والتعافي الشامل في أداء الشركات والقطاع الخاص. وفي المقابل، شهد حجم إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نمواً كبيراً ليصل إلى 3.25 تريليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 602 مليار درهم، مما يؤكد دور المصارف في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية.

الكفاءة التشغيلية

حافظت المصارف على مستويات ربحية متميزة؛ إذ ارتفع العائد على الأصول بشكل طفيف إلى 2.2%، واستقر العائد على حقوق الملكية عند 14.7%، مما يضع البنوك الإماراتية في صدارة المؤسسات المالية الأكثر ربحية وجاذبية للمستثمرين. وتزامن ذلك مع استقرار هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل عند 64.2%، مدعوماً بمرونة الدخل غير المتأتي من الفوائد. وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.8 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بزيادة عن العام السابق. ورغم تراجع نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول إلى 15.1%، ظلت نسبة تغطية السيولة عند 134.6%، وهي نسبة آمنة فوق الحاجز التنظيمي. كما حافظت نسبة صافي التمويل المستقر على توازنها عند 111.4%، وارتفعت نسبة صافي المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية إلى رأس المال لتصل إلى 75.4%، مما يعكس التوسع في العمليات الدولية والتجارة الخارجية.

شهادة دولية

تجمع كبرى المؤسسات الاستثمارية ووكالات التصنيف الدولية على المتانة الهيكلية للنظام المالي الإماراتي. ويؤكد صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات نجحت في عزل جهازها المصرفي عن تداعيات السياسات النقدية المتشددة عالمياً. وأكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مثل "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الإماراتي تظل إيجابية ومستقرة. وأفاد المحللون الماليون بأن القفزة المحققة في الأرباح تؤكد قدرة البنوك الوطنية على تنويع مصادر دخلها. ويعزز التوسع الاستراتيجي في حجم الأصول مكانة الإمارات كأكبر قطاع مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتؤكد الأرقام المسجلة أن القطاع المصرفي الإماراتي يسير بخطى ثابتة نحو قيادة المشهد المالي الإقليمي.