محمد بن راشد يعتمد قانوناً جديداً لتعزيز بلدية دبي ودعم التنمية المستدامة

في خطوة تهدف إلى تعزيز دورها الحيوي في دعم التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (18) لسنة 2026 بشأن بلدية دبي. يحدد هذا القانون الجديد أهداف البلدية واختصاصاتها وصلاحياتها، مما يساهم في تعزيز تنافسية الإمارة على الساحة العالمية.

يسري القانون على بلدية دبي، التي تأسست بموجب أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، باعتبارها دائرة حكومية ذات شخصية اعتبارية وأهلية قانونية كاملة لممارسة كافة الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها. وتمتد اختصاصات البلدية وصلاحياتها لتشمل جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي، ما لم تُستثنَ هذه المناطق بنص خاص.

فرص اقتصادية جديدة

يركز القانون على بناء مدينة مستقبلية تعزز جودة الحياة وسعادة الإنسان من خلال تطوير نظام تخطيط حضري متكامل ومستدام. يهدف هذا النظام إلى دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموروث الحضاري للإمارة، وتعزيز جماليتها عبر تطوير المرافق العامة والترفيهية، وزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد الحضري العام.

وتشمل الأهداف التطويرية للبلدية تعزيز البنية التحتية، وتطوير الإدارة المتكاملة للنفايات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتبني أحدث التقنيات العالمية في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى ضمان أعلى معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الغذاء.

كما يستهدف القانون تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية جديدة، وتقديم خدمات استباقية ومتكاملة، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمدن والمؤسسات المماثلة حول العالم.

اختصاصات وصلاحيات موسعة

حدد القانون بوضوح الاختصاصات والمهام والصلاحيات الموكلة للبلدية لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى السلطات الممنوحة لها لممارسة مهام الرقابة والتفتيش والتحقق من الالتزام بالتشريعات المعمول بها.

وأجاز القانون للبلدية، وفقاً للتشريعات السارية، تفويض أي جهة عامة أو خاصة للقيام بأي من اختصاصاتها أو صلاحياتها بموجب اتفاقية تحدد حقوق والتزامات الطرفين، والمتطلبات والمواصفات الواجب مراعاتها.

الجهاز التنفيذي والموارد المالية

نظم القانون الجهاز التنفيذي لبلدية دبي، والذي يتألف من المدير العام والمديرين التنفيذيين وموظفين إداريين وفنيين. وتم تحديد آلية تعيين المدير العام واختصاصاته، حيث يتم تعيينه بمرسوم من حاكم دبي، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما حدد القانون الموارد المالية للبلدية ونظم حساباتها وسنتها المالية وفقاً لأصول ومعايير المحاسبة الحكومية.

التعاون والالتزام

ألزم القانون جميع الجهات الحكومية بالتعاون التام مع البلدية وتلبية متطلباتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها ومزاولة اختصاصاتها.

يحل القانون الجديد رقم (18) لسنة 2026 محل أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويلغي أي نص يتعارض مع أحكامه. وتستمر التشريعات واللوائح المعمول بها لدى البلدية في العمل بها إلى حين صدور ما يحل محلها، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.