إيقاف أسهم "رمكو" العقارية والتحقيق مع رئيسها بتهمة التأخر في تسليم الوحدات

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التعامل على أسهم شركة "رمكو لإنشاء القرى السياحية"، وذلك بالتزامن مع ورود أنباء عن إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارتها، أيوب عدلي أيوب. يأتي هذا الإجراء على خلفية تلقي الشركة بلاغات من عدد من العملاء يتهمونها بالتأخر في تسليم وحدات عقارية تم التعاقد عليها.

تأسست شركة "رمكو" في عام 1995، وبدأ تداول أسهمها في البورصة المصرية عام 1998، ويبلغ رأس مالها المدفوع أكثر من ملياري جنيه. وتضم المجموعة شركات تابعة تعمل في مجالات الإنشاءات العقارية، السياحة، الفنادق، وإدارة المطاعم.

وأوضحت البورصة في بيان لها أن قرار إيقاف التداول جاء بعد مخاطبة الشركة رسمياً اليوم، وذلك في انتظار تلقي ردها على الاستفسارات الموجهة إليها.

بلاغات وتحقيقات

وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد تم إلقاء القبض على أيوب عدلي أيوب وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في البلاغات المقدمة. وقد طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الاتهامات الموجهة للشركة ومسؤوليها.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مقدمي البلاغات قدموا عقوداً مبرمة مع الشركة، مطالبين بالتحقيق مع مسؤوليها، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة، وإلزامهم بتنفيذ الالتزامات التعاقدية وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها.

وتشير بيانات ملكية الشركة إلى أن أيوب عدلي أيوب يمتلك 24.1% من أسهمها، بينما تمتلك ابنته حصة تبلغ 30.62%. وتملك الشركة مشاريع عقارية بارزة في مصر، منها ستيلا دي ماري في العين السخنة، وستيلا هايتس بالساحل الشمالي.

تحذيرات رئاسية سابقة

يأتي هذا التطور في أعقاب تحذيرات سابقة أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أغسطس الماضي، بشأن تأخر بعض المطورين العقاريين في تسليم الوحدات للمواطنين. وشدد الرئيس حينها على ضرورة الالتزام بالمواعيد التعاقدية واستكمال البنية التحتية للمشروعات.

وأكد الرئيس السيسي أن أجهزة الدولة ستقوم بمراجعة شاملة للعقود المبرمة مع المطورين العقاريين للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم تجاه العملاء. كما أكد أن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يتلقى أموالاً من المواطنين مقابل التزامات تعاقدية ولا ينفذها في المواعيد المحددة، مشدداً على أهمية حماية حقوق المشترين من خلال متابعة تنفيذ العقود وتسليم الوحدات وفقاً للاتفاقات.