الولايات المتحدة تدير 12 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي لدعم الحكومة المؤقتة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير نُشر يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تولت إدارة ما يزيد عن 12 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. يأتي هذا الإجراء ضمن ترتيب تم وضعه بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب في 3 يناير الماضي.

وأوضح التقرير، الذي أعدته شركة المحاسبة "كيه.بي.إم.جي"، كيفية قيام مشتري النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية بإيداع الأموال في حساب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية. ومن ثم، تم تحويل هذه الأموال إلى الحكومة المؤقتة التي يقودها حلفاء سابقون لمادورو، والتي تعمل حاليًا بتعاون وثيق مع واشنطن.

وأفاد مسؤول بوزارة الخارجية في بيان لوسائل الإعلام أن التقرير، المؤرخ في 29 أكتوبر الماضي، تم تقديمه إلى الكونغرس في أوائل نوفمبر الجاري. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف عن تفاصيل التقرير يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن "العملية تسير على ما يرام، حيث ساهم الحساب في توجيه عائدات النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية الأخرى نحو الخدمات العامة الأساسية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة بناء قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية خلال الأشهر التسعة الأولى".

ووفقًا للتقرير، فإن الغالبية العظمى من الأموال المودعة في الحساب، والتي تجاوزت 12.1 مليار دولار، جاءت من مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي. كما شملت مبالغ أصغر من موارد أخرى، حيث بلغت مبيعات الذهب 108 ملايين دولار، والمعادن 22 مليون دولار، والأسمدة 24.6 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن "الأموال تظل ملكية سيادية لفنزويلا لكنها محتجزة، بانتظار صرفها في أغراض عامة أو حكومية أو دبلوماسية يحددها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو". وقد تم بالفعل صرف مبلغ 12.11 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 99% من إجمالي المبلغ المودع.

ذهب الجزء الأكبر من هذا المبلغ إلى مزادات صرف العملات الأجنبية التي تديرها السلطات الفنزويلية، بينما تم تخصيص 133 مليون دولار مباشرة للموردين مقابل الخدمات المقدمة للحكومة الفنزويلية.

وقامت وزارة الخارجية بحجب أسماء المودعين في النسخة العامة من التقرير، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن معظم الأموال جاءت من شركتي "ترافيجورا" و"فيتول"، وهما شركتان رائدتان في مجال السلع الأولية، وقد حصلتا على تراخيص خاصة لبيع النفط الفنزويلي بعد فترة وجيزة من اعتقال مادورو وزوجته. وأفادت رويترز يوم الأربعاء بأن علاقة أحد تجار البنزين في شركة فيتول بنائب ترامب، جيه. دي فانس، ساعدت الشركة في الحصول على هذه الرخصة.